«ساما»: السعودية مستعدة لمواجهة أي تراجع اقتصادي عالمي

الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض الدين العام أبرز القوى

كشف تقرير حديث - اطلعت «عكاظ» عليه- أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمتانة عالية تحميه من انتقال حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل ارتفاع مستويات الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض مستوى الدين العام، في إشارة إلى وجود مساحة مالية تكفي لمواجهة أي تراجع اقتصادي.
وأعلن تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن ظهور علامات تدل على تباطؤ النمو العالمي، فالمخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السعودي هو سوق النفط العالمي، إذ لا يزال القطاع النفطي يشكل 45% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 63% من إيرادات الدولة، إلا أن مؤسسة النقد أكدت أن هذا التباطؤ العالمي، قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد السعودي.
وأكد التقرير تراجع نمو الناتج الاقتصادي العالمي بنهاية العام الماضي، وتسجيل الاقتصادات المتقدمة والناشئة تباطؤا في النمو، ويعود ذلك للتباطؤ الكبير في نشاط التجارة العالمية، إذ شهد العام الماضي ارتفاع حالة عدم اليقين العالمية التي أدت إلى تذبذب الأسبوع لفترة قصيرة بنهاية العام الماضي.
ورغم ذلك، تمكن الاقتصاد السعودي من تسجيل معدل نمو نسبته 2.2% بعد أن سجل انكماشا في عام 2017، ويعزى التعافي بشكل رئيسي لقطاع النفط الذي ارتفع بنسبة 2.9%، إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.7% مقارنة ب 1% في العام السابق.
وبينت مؤسسة النقد أن التوقعات تشير إلى زيادة مستوى النمو الاقتصادي خلال العام الحالي 2019، نتيجة للسياسة المالية العامة التوسعية.
وشددت (ساما) على أهمية الاستمرار على المدى البعيد في إطلاق مبادرات تعزز الاقتصاد السعودي وتنوعه بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030.
تقرير: السيولة ورأسمال
المصارف يوقفان الصدمات الخارجية
أظهر تقرير الاستقرار المالي للعام الحالي 2019، أن نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي السعودي لا تزال أقل بكثير من النسب المسجلة في الاقتصادات الأخرى، رغم ارتفاع نسبتها في القطاع المصرفي، إذ أظهرت مؤشرات الربحية والسيولة ارتفاع معدلات السيولة ورأس المال في النظام المصرفي مما يجعله قادرا على مواجهة الصدمات الخارجية، ومن المتوقع أن يواصل النظام تلبية الطلب على الائتمان في ظل تعافي الاقتصاد العالمي. وفي ما يختص بالنظام المصرفي، ساهم الارتفاع الطفيف في النشاط الاقتصادي إلى تعزيز متانة النظام المصرفي الذي شهد تحسنا، إذ نمت الأصول لتوسع الإقراض للقطاع الخاص، وليس بزيادة الحيازات من الدين السيادي المحلي.