بعد تدميره الأرض السورية واللبنانية والعراقية واليمنية وقتلهم الأبرياء؛ عبر وكلائه الإرهابيين؛ تحول النظام الإيراني لتهديد الملاحة البحرية في مياه الخليج واستهداف الناقلات البحرية وتقويض الأمن البحري في مضيق هرمز؛ في إطار تبني نظام قم سياسة الأرض المحروقة التي أعقبتها بسياسة تهديد الأمن البحري في الخليج. ولمواجهة الشيطنة الإيرانية في البحر؛ أطلقت الولاياتالمتحدة عملية دولية تحت عنوان «الحارس» لتعزيز الاستقرار البحري وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط، مع تصاعد حدة التوتر على خلفية احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. وتهدف عملية الحارس لتعزيز الاستقرار البحري وضمان المرور الآمن، في المياه الدولية ومياه الخليج لضمان تأمين الملاحة البحرية؛ هذه العملية العسكرية البحرية التي تعتبر صفعة لنظام الملالي الإرهابي الذي كان يهدف لإرهاب البحر في مضيق هرمز وتهديد الملاحة البحرية. وتسعى المملكة مع حلفائها الاستراتيجيين وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية لتعزيز أمن الملاحة البحرية في الخليج العربي ومنع أي محاولات إيرانية لتقويض الأمن البحري. وليس هناك رأيان أن استضافة المملكة العربية السعودية للقوات الأمريكية تأتي لرفع مستوى العمل المشترك للحفاظ على أمن المنطقة، وخطوة في طريق بناء تحالف دولي لردع النظام الإيراني الذي لم يعد فقط أمام ضغط سياسي دولي وعقوبات اقتصادية، وإنما سيكون أيضا أمام تحالف عسكري دولي يمنعه من استمرار الصلف وتهديد الملاحة البحرية. ومن المؤكد أن أمريكا تنظر بكل اهتمام لدور للسعودية المحوري إقليمياً ودولياً، وحرصها على إرساء الأمن والسلام في الأرض والبحر.. كما أن وصول قوات أمريكية إلى المملكة يأتي في إطار حرص أمريكا على تكثيف التعاون والتنسيق مع المملكة القوة الضامنة للاستقرار في المنطقة خاصة في ظل تهديدات إيران للملاحة البحرية وتعكف القيادة العسكرية الأمريكية لتطوير مجهود بحري متعدد الجنسيات (عملية الحارس)، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي، حيث تهدف هذه العملية لتعزيز الاستقرار في البحر، وضمان المرور الآمن والحد من التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان. وسيسعى ممثلو الولاياتالمتحدة للتنسيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط بشأن التفاصيل والقدرات اللازمة لعملية المراقبة لضمان حرية الملاحة في المنطقة وحماية حيوية الطرق البحرية».
