أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن قضاء المملكة قضاء مستقل، فلا سلطان على القضاة في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، مبيناً أن تعدد درجات التقاضي يعد من أهم الضمانات القضائية، بالإضافة إلى العديد من الضمانات المتوافقة مع المعايير الدولية. وأوضح عقب لقائه وزير العدل الأذربيجاني فكرات مومادوف، خلال زيارته الخارجية، أن من أهم سمات القضاء السعودي التخصص، فهناك محاكم متخصصة في القضاء العام والجزائي والتجاري والعمالي ومحاكم الأحوال الشخصية التي تُعنى بنظر قضايا الأسرة، بما يسهم في استقرار المبادئ القضائية، وسرعة الفصل في النزاعات بحسب طبيعتها. وبين أن وزارة العدل مستمرة في إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المساندة للقضاة في أعمالهم، والتي تعزز من سرعة الفصل في القضايا والتسهيل على المتقاضين، وأتمتة جميع إجراءات التقاضي، لتكون إجراءات إلكترونية بالكامل. واعتبر ما يتسم به القضاء السعودي من تطور إجراءً وموضوعاً؛ وما تشهده مراحل التقاضي يوماً بعد آخر من تقدم نوعي بتوظيف أحدث النظم التقنية واختصار الإجراءات، لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم الاهتمام والعناية بالمرفق العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأشار الصمعاني إلى أهمية تعزيز الشراكات الخارجية مع الدول الصديقة، وتبادل الزيارات والخبرات العدلية معها، للاستفادة من التجارب القضائية الدولية، وتدريب الكوادر العدلية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الإدارية المعتمدة، مشيدا بما لقيه من المسؤولين في أذربيجان، من حرص على التعاون واستثمار العلاقات بين البلدين بأفضل السبل الممكنة. ووقع الصمعاني مع نظيره الأذربيجاني، برنامج تعاون مشتركا في المجال العدلي، وناقش الطرفان نتائج الزيارات المتبادلة، وتنظيم المفاوضات بين الخبراء للتباحث بشأن مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية، والتجارية والأحوال الشخصية، بين البلدين. وزار وزير العدل متحف التاريخ العدلي والمبنى الحديث لمحكمة ياسمال بالمدينة القديمة، واستمع إلى شرح عن نظام المحكمة الإلكترونية، كما زار المحكمة العليا والمحكمة الدستورية في البلاد.
