قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، إن متهمون في قضايا إرهاب حصلوا على أحكام بالبراءة لثبوت عدم صحة التهم الموجهة لهم، فيما صدرت أحكام مشددة ضد من ثبت اضطلاعهم في جرائم الإرهاب. وأوضح الصمعاني الذي اختتم اليوم (الخميس) زيارة إلى الصين، أن جهود المملكة الميدانية والفكرية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، تكاملت مع محاسبة المتورطين كافة في هذه الجريمة، من خلال إجراءات قضائية واضحة في قضايا جرائم الإرهاب وتمويله، تهدف لسرعة ودقة الفصل في القضايا الإرهابية، ويحظى المتقاضين في هذه القضايا على الضمانات والحقوق كافة. وبين وزير العدل للصينيين لمحات من النظام القضائي السعودي وما يحويه من ضمانات قضائية متوافقة مع معايير المحاكمة العادلة المعتمدة دولياً، وتطرق إلى درجات التقاضي الثلاث، والتي اعتبرها من أهم الضمانات القضائية التي يمتاز بها النظام العدلي السعودي. وكان الصمعاني، اختتم زيارة إلى الصين، هي الأولى لوزير عدل سعودي إلى بكين، عقد خلالها مباحثات مع مسؤولين من السلك القضائي والعدلي الصيني، ناقش فيها الجانبان سبل التعاون المشترك والتنسيق لتعزيز فرص التبادل الثنائي وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وخصوصاً في المجال القانوني، بما يؤسس لعلاقات قضائية أكثر وضوحاً وتنوعاً. وتباحث مع مسؤولين صينيين في مجال التعاون العدلي خلال زيارته المحكمة الشعبية العليا، اطلع خلالها على الخطوات الإجرائية في المحاكم الصغيرة والمتوسطة في المحكمة الشعبية العليا، وزار مركز المعلومات في لمحكمة، والتقى كبير قضاتها لي شاو ببنغ. وأكد وزير العدل أثناء مباحثاته مع الفريق الصيني أن النظام القضائي السعودي يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، لافتاً إلى ان هناك القضاء العام، والإداري في درجات تقاضي ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها. وفي سياق التقنيات في المجال العدلي المطبقة في الصين، اطلع الصمعاني على تطبيقات مركز المعلومات في المحكمة العليا، وأوضح للمهتمين الصينيين أن من أهم استراتيجيات وزارة العدل السعودية تفعيل التقنية في مجالات التقاضي المختلفة، مستشهداً في مبادرة «محكمة بلا ورق» التي تم تعميمها على محاكم التنفيذ، بهدف أتمتة جميع إجراءات التقاضي، وجعلها إجراءات إلكترونية، من دون الحاجة إلى الورق، أو مراجعة المحكمة. وأشار إلى أن هناك مشاريع تعمل عليها الوزارة مثل مشروعي «استئناف بلا ورق» و«ناجز»، لتفعيل التقنية في صميم العملية القضائية، لمساعدة القضاة على سرعة الفصل في القضايا وخدمة المستفيدين، ودقة الحصول على المعلومات المطلوبة. وأوضح أن نظر النزاعات التجارية في المملكة يمضي في مسارين، فإما أن يحل النزاع عبر القضاء التجاري ممثلاً في المحكمة التجارية المتخصصة، والتي تم تخصيصها أخيراً لتأتي متوافقة مع الخطوات المتسارعة للمملكة نحو تطوير وتحسين وتسريع النظام التجاري، ليتواءم مع المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تقوم بها الدولة، وإما عبر المسار الثاني الذي هو التحكيم التجاري، إذ أنشأت المملكة أخيراً المركز السعودي للتحكيم التجاري، والذي سيُعنى بسرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات، وفعاليتها. وبيّن الصمعاني أن العمل القضائي التجاري تحكمه أنظمة عدة أقرتها المملكة، وتمتاز بالمرونة، والفاعلية، والتطوير، والتحديث المستمر، وذلك نظراً لما يتطلبه هذا النوع من الأقضية من سرعة، وما يطرأ عليه من تغيرات، ونظراً لما يمثله الوقت للتاجر من أهمية كبيرة، فالقوانين التي تسير عليها المملكة في هذا الجانب تستهدف سرعة الفصل في هذه القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة. ولفت إلى وجود نظام للشركات، وأنظمة تجارية أخرى، وقال إن المملكة تسعى دائماً لتطوير قوانينها وإعادة هيكلتها وتصحيحها للتوافق مع أي مستجدات ومتغيرات، والمملكة تستعد لإقرار أنظمة مهمة لدعم العمل التجاري، ومنها نظام الإفلاس، والمتوقع صدوره قريباً. وفي ما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي، أكد أن المملكة أنشأت محاكم خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة، أو الاوراق التجارية، أو ما يعتبر سنداً تنفيذياً بموجب نظام التنفيذ، ولائحته التنفيذية، وتمتاز هذه المحاكم بضمان سرعة التنفيذ، ورد الحقوق، عبر عدة طرق، المحكمة مخولة باتخاذها.
