اختتم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني زيارة حافلة إلى جمهورية الصين الشعبية هي الأولى من نوعها لوزير عدل سعودي إلى القطب الآسيوي الكبير، عقد خلالها العديد من المباحثات المهمة مع مختلف كبار مسؤولي السلك القضائي والعدلي في البلاد، ناقش فيها الجانبان سبل التعاون المشترك والتنسيق فيما يعزز فرص التبادل الثنائي وتنمية العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والصين خصوصاً في المجال القانوني، بما يؤسس لعلاقات قضائية أكثر وضوحاً وتنوعاً. وكان الوزير الصمعاني اختتم زيارته الرسمية للصين بعد التباحث في مجال التعاون العدلي بزيارة المحكمة الشعبية العليا، اطلع خلالها على الخطوات الإجرائية في المحاكم الصغيرة والمتوسطة في المحكمة الشعبية العليا، وزار مركز المعلومات بالمحكمة، والتقى السيد لي شاو ببنغ كبير قضاتها. وأكد معاليه أثناء مباحثاته للفريق الصيني أن النظام القضائي بالمملكة يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام، والقضاء الإداري في درجات تقاضي ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها. وأوضح د. الصمعاني عند تطرق الجانبين للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، أن المملكة تكاملت جهودها الميدانية والفكرية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، مع محاسبة كافة المتورطين في هذه الجريمة، من خلال إجراءات قضائية واضحة في قضايا جرائم الإرهاب وتمويله، تهدف لسرعة ودقة الفصل في القضايا الإرهابية، ويحظى المتقاضون في هذه القضايا على كافة الضمانات والحقوق، وقد صدرت العديد من أحكام البراءة ضد بعض المتهمين بالإرهاب، لثبوت عدم صحة التهم الموجهة لهم، كما صدرت العديد من الأحكام المشددة ضد من ثبت اضطلاعهم في جرائم الإرهاب. وفي سياق التقنيات في المجال العدلي المطبقة في الصين اطلع الصمعاني على تطبيقات مركز المعلومات بالمحكمة العليا، ثم أوضح للمهتمين الصينيين أن من أهم إستراتيجيات وزارة العدل السعودية تفعيل التقنية في مجالات التقاضي المختلفة. وزار د.الصمعاني والوفد المرافق متحف المحاكم الصينية، الذي احتوت جنباته على العديد من الوثائق والمجسمات النفيسة، تمثل الإرث التاريخي للقضاء الصيني. وشكر الصمعاني الصينيين على الحفاوة البالغة التي وجدها منهم وما لمسه من اهتمام المسؤولين في الجهاز القضائي من حرص على التعاون واستثمار العلاقات بين البلدين بأفضل السبل الممكنة، وأعطى د. الصمعاني زملاءه الصينيين في الاجتماعات المختلفة لمحات عامة عن النظام القضائي السعودي وما يحتويه من ضمانات قضائية متوافقة مع معايير المحاكمة العادلة المعتمدة دولياً، كما تطرق لدرجات التقاضي الثلاث بالمملكة والتي تعتبر من أهم الضمانات القضائية التي يمتاز بها النظام العدلي السعودي. Your browser does not support the video tag.
