المملكة تستعرض اصلاحاتها الاقتصادية في الأمم المتحدة

ضمن مشاركتها في المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة

نظمت منظومة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة، بمبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك اليوم، حلقة نقاش بعنوان "الإصلاحات في القانون التجاري السعودي، وأهداف التنمية المستدامة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة"، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
واستعرضت حلقة النقاش برئاسة معالي مساعد وزير التجارة والاستثمار الرئيس التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات المطبقة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وما تحقق من نمو في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدور المرسوم لها وفق رؤية المملكة 2030.
كما تناولت حلقة النقاش، عددًا من الموضوعات شملت دور رؤية المملكة 2030 في تعزيز التجارة والاستثمار ورفع تنافسية المملكة بالإضافة للتحكيم التجاري وقانون الإفلاس الجديد ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في تعزيز القدرة التنافسية.
وأكد معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أن المنتدى يعد مناسبة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول، لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن المملكة قطعت شوطا كبيرًا في تحقيق هذه الأهداف، من خلال رؤيتها الطموحة 2030 التي تعكس عزم المملكة الراسخ على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات وخاصة الاجتماعية والاقتصادية.
من جهتها، أوضحت معالي مساعد وزير التجارة والاستثمار الرئيس التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتنافسية ، أن المنتدى يشكل فرصة لاستعراض الإصلاحات الإجرائية والتشريعية المنجزة للبيئة التنافسية بالمملكة، وتسليط الضوء على ما تحقق من مبادرات في سبيل تمكين المرأة للمشاركة في مسيرة التنمية.
وقالت : إن المملكة تعمل بشكل جاد لتطوير أنظمتها التجارية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما تشمله من خلق للوظائف ودور فاعل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي.
ويهدف المنتدى لمناقشة وبحث جهود الدول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، كما يمثل فرصة للدول لتقييم التقدم المحرز لتنفيذ الأهداف على الصعيد الوطني .
وتشكل مشاركة المملكة دعمًا لجهود تأييد ترشيحها لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) للفترة من 2022- 2028.
يذكر أن لجنة (الأونسيترال) عبارة عن هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي وتتمثل مهمتها في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.