مجموعة البنك الاسلامي تنظم حلقة نقاش حول تعزيز الدور الإنمائي للمؤسسات المالية

شهد اليوم الثالث من فعاليات الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، حلقة نقاش تناولت تعزيز دور مؤسسات التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها أجندة التنمية المستدامة 2030م خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقودة في أيلول 2015م.
وافتتحت أعمال الجلسة بكلمة لرئيس مجلس إدارة اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء للبنك الإسلامي للتنمية محمد أمين عثمان التي أكد فيها دعمه المتواصل لتطوير أداء المؤسسات التمويلية في الدول الأعضاء للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها على الأقل لما في ذلك من خير لمواطني هذه الدول، مبينًا أن جميع النشاطات التمويلية لمجموعة البنك متواءمة مع أهداف التنمية المستدامة.
عقب ذلك قدم النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030م الدكتور محمود محي الدين، عرضاً تحدث فيه عن الإنجازات المبذولة من مختلف الدول حول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية توفير برامج تدريبية للشباب وتمكينهم اقتصادياً لكي يسهموا في تحقيق هذه الأهداف، موضحاً أن الكثير من شركات القطاع الخاص تغفل دمج أهداف التنمية المستدامة في برامجها وأن هناك دول عربية لم تلتزم بأهداف التنمية المستدامة.
وعد التمويل الإسلامي، أداة فعالة لتمويل التنمية حتى في الدول غير المسلمة ويسهم في مواجهة تحديات تخفيف الفقر وتعزيز النمو، مفيدًا أن الأصول المالية القائمة على الشريعة الإسلامية تُقدّر بتريليوني دولار أمريكي وتمثل ما تملكه المؤسسات المصرفية وغير المصرفية والأسواق المالية والتأمين التكافلي، وأن معظم الدول الإسلامية شهدت نمواً متسارعاً في أصول مصارفها الإسلامية مقارنةً بأصول البنوك التقليدية، مشيراً إلى وجود طلب متزايد على التمويل الإسلامي من الدول غير الإسلامية مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ ، داعياً إلى توحيد معايير التمويل الإسلامي وتعزيز دور إدارة المخاطر وربط التطوير المالي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض العضو المنتدب في بنك المشروعات المتوسطة والصغيرة الماليزي داتوك محمد، التجربة الماليزية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص للإسهام في تحقيق هذه الأهداف، مبيناً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ثلثي الاقتصاد الماليزي وتؤدي دوراً كبيراً في التنمية المستدامة، وأن الحكومية الماليزية تُعوِّل كثيراً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسعى إلى رفع معدلات مشاركتها في الاقتصاد المحلي إلى 41 % بحلول عام 2020م.
من جه أخرى تناول الرئيس التنفيذي لمنتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور تونش يويانك الكيفية التي يتم بها ربط دور الشركات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على تمويل رغم أن هذه المنشآت توفر 60 % من الوظائف عالمياً، داعياً إلى دعمها وإشراكها أكثر في حل مشاكل مثل الفقر وإغاثة اللاجئين.