صندوق النقد العربي: 1.6 بليون شخص سيشاركون في النظام المالي الرسمي عالمياً

أكد المدير العام لصندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، مشيراً إلى أن الارتقاء بالخدمات المالية الرقمية سيساعد في التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية، وطرق تقديمها للخدمات، لافتاً في هذا السياق إلى أن تطوير الخدمات المالية الرقمية يمكن أن يساهم خلال السنوات العشر المقبلة في تحقيق زيادة في عدد المشاركين بالنظام المالي الرسمي بنحو 1.6 بليون شخص وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية وزيادة كذلك بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة وسيحقق الاقتصاد العالمي نمواً يقدر بنحو ستة في المئة، إلى جانب خلق وظائف إضافية تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل.
وقال الحميدي في كلمة في الجلسة الافتتاحية لورشة حول تطوير الخدمات الرقمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي عقدت أمس في أبو ظبي ونظمها الصندوق بالمشاركة مع مؤسسة «بيل ومليندا غيتس» للأعمال الخيرية: «إن الخدمات المالية الرقمية يمكن أن تساهم كذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق 11 من أصل 17 من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، وبما يساعد على مواجهة تحديات البطالة». وأشار إلى الارتفاع في معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية، الذي يقدر بنحو 30.6 في المئة في مقابل 13.1 في المئة على مستوى العالم، مؤكداً أن تعزيز الشمول المالي يعكس الحاجة لتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، لمختلف فئات المجتمع في شكل عام وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شكل خاص.
وأشار الحميدي إلى عدد من المحاور التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية مثل متابعة جهود تطوير البنية التحتية المالية والعمل على زيادة التوعية والارتقاء بجوانب توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، إلى جانب العمل على تطوير خدمات ومنتجات مالية مناسبة ومبتكرة تستفيد من التقنيات الحديثة في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع. وأكد وجود فرص كبيرة في حالة الدول العربية للاستفادة من تطوير الخدمات المالية الرقمية في دعم تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، بالاستفادة من انتشار خدمات الهاتف النقال وتقنيات الاتصال الأخرى، إذ تصل نسبة استخدام خدمات الهاتف النقال إلى 84 في المئة من السكان البالغين في الدول العربية في مقابل ما نسبته 29 في المئة فقط من السكان الذين تتوافر لهم فرص الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية الرسمية.
ولفت إلى أن تطوير الخدمات الرقمية يظهر الحاجة لتطوير التشريعات والضوابط الرقابية اللازمة للحد من الأخطار التي قد تنتج عن استخدام التقنيات المالية الحديثة وما يفرضه ذلك من متطلبات التنسيق بين مختلف السلطات والهيئات المالية والقضائية ومزودي تقنيات الاتصالات، مشيراً إلى الدور الكبير والقيادي للمصارف المركزية ووزارات المال في قيادة الجهود الوطنية لتطوير استراتيجيات تعزز استخدام التقنيات المالية الحديثة.
ونوه بالدور الكبير والقيادي للمصارف المركزية ووزارات المال العربية في قيادة الجهود الوطنية لتطوير استراتيجيات تعزز استخدام التقنيات المالية الحديثة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الهيئات والسلطات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات التقنية، وتبني التشريعات والسياسات المناسبة في هذا الإطار.
التمويل الإسلامي تريليونا دولار
أبو ظبي - «الحياة» - أكد المدير العام لصندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً كبيراً في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية وتوقع أن يستمر النمو بوتيرة سريعة بخاصة أن هناك زيادة في الطلب على هذه المنتجات ورغبة من قبل المصارف بما فيها المصارف التقليدية في توفير الخدمات المالية الإسلامية.
وقال الحميدي في كلمة افتتاحية لدورة «التأمين التكافلي» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي في مدينة أبو ظبي خلال 12 – 14 آذار (مارس) الجاري: «أصبح التمويل الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي فهو يتطور منذ عام 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، ونما بنسبة 15 – 20 في المئة سنوياً منذ عام 2000 حتى وصل إلى تريليوني دولار نهاية 2015.
ولفت الى أن حجم التأمين التكافلي قد بلغ نحو 33 بليون دولار، مؤكداً أن قطاع التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يستحوذ على ما نسبته 25 في المئة وبمبلغ نحو تسعة بلايين دولار. وأكد الحميدي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق أن تقديم خدمات التأمين الإسلامي يعتبر أحد الشواهد على التطور الملحوظ في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة. ويقوم التأمين الإسلامي على مبدأ التعويض المالي للحماية من الأخطار غير المتوقعة. وقال إن التأمين الإسلامي محكوم بالأسس والقواعد العلمية والدراسات اللازمة للتعويض عن الوفيات ومعدلات الاعتلال واستخدام نماذج خصم التدفقات النقدية في احتساب حجم الالتزامات المستقبلية. ويذكر أن التأمين الإسلامي يعتمد بالأساس على المشاركة في التأمين على أساس تقاسم للأخطار من قبل الزبائن وفق المبادئ التعاونية بدلاً من نقل الأخطار إلى طرف ثالث.
وتتناول الدورة مبادئ وأهمية التكافل وعقوده وعملياته وإصدار الصكوك وتسعيرها وإدارة الأموال والأصول والخصوم والضرائب والزكاة والحوكمة الرشيدة والتكافل واستثمار موارد التكافل والتنظيم والإشراف ودور الصكوك وأسواق المال في دعم نظام التكافل والتحديات.