سوق التأمين التكافلي الإسلامي 20 بليون دولار عام 2017

تحقق سوق «التأمين التكافلي الإسلامي» نمواً متزايداً، إذ تشير توقعات إلى أنه «سيصل إلى نحو 20 بليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2017»، استناداً إلى تقرير طُرح خلال «مؤتمر التأمين الإسلامي» الذي تنظمه «هيئة التأمين» على مدى يومين في فندق «سانت ريجيس» في أبو ظبي، بعنوان «الواقع وآفاق تطوير قواعد التأمين الإسلامي».
وأفاد التقرير بأن دول مجلس التعاون الخليجي «تساهم في ما يزيد على 62 في المئة من حجم التأمين التكافلي الإجمالي على الصعيد العالمي، في مقدمها المملكة العربية السعودية التي حافظت على أعلى حصة ب5.7 بليون دولار خلال عام 2010. فيما حلّت الإمارات في المرتبة الثانية ب2.3 بليون درهم (620 مليون دولار) عام 2014».
وافتُتح المؤتمر برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة الهيئات الرقابية والإشرافية والشركات والخبراء والمتخصصين في الوطن العربي والعالم الإسلامي، فضلاً عن المنظمات والمجالس المتخصصة بالخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وأعلن وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين» سلطان بن سعيد المنصوري، أن الهيئة «تدرس الخطوات والإجراءات الهادفة إلى استكمال القواعد القانونية والفقهية وتعزيزها لمسيرة التأمين التكافلي ودفعها نحو مزيد من التطور والتقدم». وأكد ضرورة «العمل على تعزيز أساسات نجاح هذه الصناعة وتمكينها من النواحي القانونية والتنظيمية والشرعية، لتقود دولنا إلى أعلى مراتب التقدم والازدهار، ووضع تصور شامل للمستقبل والسعي إلى اكتشاف الحلول ووضعها موضع التنفيذ لتجاوز التحديات والصعوبات».
واعتبر وكيل الأزهر الشريف عباس شومان، أن موضوع التأمين التكافلي هو «من صور المعاملات المالية المستحدثة في العصر الحالي وهو ما يطلق عليه «التأمين التعاوني الإسلامي» الذي يقوم على أسس ومبادئ ترسيخ قيم التعاون والتكافل ومواجهة الأخطار، وتحمل آثارها المادية والأضرار التي تلحق بالمؤمّن لهم أو ممتلكاتهم».
وقال «بات ضرورياً إبراز المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي وتعزيز فعالية نظام التأمين التكافلي ودعمه فنياً ومهنياً، وتوسيع نطاقه وزيادة امتيازاته ليحل مكان أنواع التأمين الأخرى التى يختلف حولها العلماء».
وقدم المدير العام لهيئة التأمين في الإمارات ابراهيم عبيد الزعابي، ورقة عمل بعنوان «رؤية جديدة لأعمال التأمين التكافلي في الإمارات والمنطقة والعالم»، عرض فيها واقع صناعة التأمين وآفاق تطورها، والإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا المجال والفرص في سوقها.
واعتبر أن الظروف والتحديات التي عانت منها الأسواق المالية العالمية خصوصاً بعد الأزمة المالية، «أثبتت أن الأنظمة الاقتصادية الإسلامية حل مناسب لمشاكل الأسواق العالمية والتي نجحت في فرض منهجياتها وسياساتها على الأسواق المالية العالمية». ولفت إلى «النمو الملحوظ في صناعة التأمين الإسلامي في أسواق المنطقة والعالم على رغم حداثة نشأتها». وأعلن أن دول مجلس التعاون الخليجي «تساهم في النسبة الأكبر من حجم التأمين التكافلي الإجمالي على الصعيد العالمي».
ورأى الزعابي أن الأرقام والمعطيات «تدل على توافر فرص نمو ضخمة في قطاع التأمين التكافلي على مستوى المنطقة والعالم». ودعا شركات التأمين وتحديداً العربية منها إلى «الاستعداد وتعزيز جهوزيتها من حيث الملاءة المالية وكفاية رأس المال وأنظمة الحوكمة والكوادر البشرية، للتمكن من لعب دور قيادي على هذا الصعيد». وأشار إلى سعي الهيئة ل «زيادة حجم أسواق التأمين التكافلي مع التركيز على نوعية الشركات، والتوسع في طرح المنتجات والأدوات التأمينية للاستفادة المثلى من الفرص الضخمة في أسواق العالم».
وأعلن أن السوق الإماراتية «تُعد من أكبر أسواق التأمين العربية في حجم الاقساط المكتتبة المقدرة بنحو 33 بليون درهم عام 2014 بنمو 12 في المئة عن عام 2013. فيما زادت استثمارات شركات التأمين إلى 40 بليون درهم، وبلغ عدد شركات التأمين العاملة 60، في حين وصل عدد شركات المهن المرتبطة بالتأمين إلى نحو 313».
وأفادت البيانات الإحصائية في قطاع التأمين التكافلي الإسلامي بأن «عدد شركات التأمين التكافلي ارتفع إلى 11 نهاية العام الماضي، وبلغ مجموع رؤوس أموالها 2.3 بليون درهم، وازدادت استثماراتها إلى 3 بلايين درهم».