مؤتمر المصارف ومؤسسات المال الاسلامية في دمشق: دعوة الى توحيد مرجعيتها وإشادة بدعم التخصيص

دعا حاكم «مصرف سورية المركزي» أديب ميالة إلى بذل جهود لمواجهة التحديات التي تواجه عمل المصارف الإسلامية في ظل أزمة المال العالمية، وأكد «أن العمل المصرفي الإسلامي لم يتمكن بعد من كسر قيود العمل المصرفي التقليدي».
وقال ميالة في كلمة أمام «المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية» عقد في دمشق أمس: «أصبح ضرورياً إيجاد الأطر القانونية والضريبية الملائمة لتسهيل عمل المصارف الإسلامية والإسراع في تطوير المعايير الموحدة واستكمالها لتنظيم عملها وتوحيد مرجعيتها الشرعية لتجنب الانقسام والجدل الفقهي وإيجاد الكوادر البشرية المؤهلة ووضع السياسات الكفيلة بتنويع أدوات التمويل وصيغها لها». وأكد أن «الصكوك الإسلامية أصول حقيقية أشبه بالأسهم وليست وهمية أو مجرد ديون، ويرتبط العائد عليها بالعائد على الأصول التي تمثلها والتي لا يجب أن تكون بأي شكل ديونا ربوية». ولفت إلى «أن الانتقادات التي وجهت إلى الصكوك الإسلامية، بما فيها الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، هي نتيجة مخالفة مصدرين لهذه الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية وجعلها تبدو اقرب إلى الدين الربوي».
ويعمل في سورية 14 مصرفا خاصا من بينها ثلاثة مصارف إسلامية، إضافة إلى ستة مصارف عامة.
ويبحث المؤتمر على مدى يومين، وبمشاركة حكام مصارف مركزية وخبراء متخصصين في المصارف ومؤسسات المال الإسلامي، محاور كثيرة منها تحديات الصيرفة الإسلامية في ظل أزمة المال العالمية، وإدارة السيولة والأخطار في المصارف الإسلامية، والحوكمة الشرعية والخدمات المصرفية الإسلامية الالكترونية والتحديات التي تواجه صناعة التامين التكافلي.
وأشارت الإحصاءات التي عرضت في المؤتمر إلى أن حجم أصول مؤسسات المال الإسلامية يتجاوز 822 مليون دولار مع نهاية العام الماضي ونحو تريليون دولار مع نهاية السنة الحالية. وان حجم إصدار الصكوك الإسلامية تضاعف أربع مرات خلال السنوات الأربع الماضية إلى أكثر من مئة بليون دولار مع نهاية العام الماضي. وأكدت الإحصاءات أن المصارف ومؤسسات المال تشكل 15 في المئة من أصول اكبر 30 مصرفا في الشرق الأوسط. ويعمل 430 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكثر من 75 دولة، ولدى 191 مصرفاً تقليديا نوافذ إسلامية.
وأكدت الإحصاءات أن إجمالي أصول صناديق الاستثمار الإسلامية 27 بليون دولار نهاية الفصل الثالث من العام الماضي، موزعة على 478 صندوقا استثماريا إسلاميا في أنحاء العالم.
مؤسسة النقد السعودي
وأكد «محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي» محمد سليمان الجاسر أن أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية «إيجاد فرص جديدة ومتنوعة للنمو وابتكار أدوات جديدة وتعزيز مواردها البشرية في جميع المجالات، لاسيما في مجال إدارة الأخطار والسيولة وتحسين مستوى خدمات العملاء».
ولفت إلى أن المصارف الإسلامية كان لها دور « فاعل في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة في الدول التي تعمل فيها عبر شراء حصص من الشركات المطروحة وتمويل شركات القطاع الخاص والمساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط ودعم المشاريع الصغيرة والحرفية والمساهمة في شكل غير مباشر في توسيع فرص العمل للمواطنين».
ورأى رئيس «مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية» عدنان احمد يوسف «أن النظام المالي والاقتصادي الإسلامي يقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، وان الشريعة الإسلامية حرمت نظام المشتقات المالية التي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة».
وأكد أن هذه المقومات «تعطي ثقة اكبر في النظام المالي وتزيد الإقبال على خدماته ومنتجاته»، لافتا إلى أن أزمة المال العالمية «تمثل فرصة تاريخية للقطاع المالي الإسلامي ليثبت نجاحه، وان يمثل ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال والاستثمارات العربية وغير الإسلامية».