أعرب مجلس الشورى عن استنكاره ورفضه التام لتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أغنيس كالامار الذي صدر مؤخراً بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - وما تضمنه من اتهامات للمملكة وقيادتها وسلطتها القضائية لا أساس لها من الصحة. وأكد مجلس الشورى في بيان رفضه الشديد لأي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو سلطتها القضائية أو تحويل القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال. كما أكد المجلس أن تقرير المقررة الخاصة مبني على ما تردده بعض وسائل الإعلام من اتهامات واحكام مسبقة, مشيراً إلى أنه يتعارض مع مدونة قواعد السلوك التي تفرض على المقررين الخاصين الالتزام بالموضوعية، والتقييم المحايد للوقائع، والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة. وجدد المجلس تأكيده على أن القضاء أخذ مجراه في هذه القضية، باستقلالية تامة لمعاقبة المتورطين في الجريمة. وشدد مجلس الشورى على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله- لن تحيد عن احقاق الحق وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الإنسان انطلاقاً من حرصها الأكيد على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. وأعرب المجلس عن أسفه الشديد لتجاهل المقررة في تقريرها الجهود التي بذلتها المملكة بشأن هذه القضية بكافة أبعادها بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة وإحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم وبحضور الجهات الحقوقية السعودية وبعض الدبلوماسيين من الدول الكبرى، إضافة إلى تركيا بوصفها الدولة التي وقعت فيها الجريمة، وهي محكمة تستوفي - المعايير العالمية الواجب توفرها في سبيل الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
