تطوير الرياض: 3 مليارات لإنشاء مستشفيات ومدن طبية

تطوير 3 مداخل وإنشاء فندق ومبان للتعليم والهلال الأحمر

وافقت هيئة تطوير مدينة الرياض في اجتماعها الثالث مساء أمس الأول برئاسة أميرالمنطقة رئيس مجلس الهيئة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على طلبات عدد من المطورين لإنشاء مستشفيات ومدن طبية، بتكلفة إجمالية تقدر ب 3.1 مليار ريال، تتضمن إقامة مدينة طبية على طريق الملك عبدالعزيز في ضاحية بنبان، بسعة 1200 سرير، وإقامة مستشفى على امتداد طريق التخصصي بحي النرجس بسعة 400 سرير، وإقامة مستشفى نوعي متخصص في علاج العقم وأطفال الأنابيب بحي حطين سعة 300 سرير.
كما وجهت بالبدء في طرح مشروع تطوير وتحسين مداخل مدينة الرياض كفرص استثمارية وفقا للأولوية على أن يتم البدء بمداخل طرق الدمام والقصيم وديراب، ووافق الاجتماع على طلب إنشاء فندق وشقق فندقية فئة أربعة نجوم بحي الصحافة، بطاقة استيعابية تقدر ب250 غرفة وشقة فندقية، وإقامة مشروع مبنى مكتبي للمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بحي النخيل، وإقامة مبنى للتدريب لهيئة الهلال الأحمر السعودي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، أن الاجتماع اطلع على تقرير عما تتعرض له الأحياء السكنية من انتشار مظاهر غير ملائمة مثل انتشار السكن العشوائي للعمالة، وما يتبعها من حركة للمعدات والشاحنات، ووجه بتكليف فريق العمل المشترك الموكل بأعمال تنفيذ قرار الهيئة في اجتماعها الثاني لعام 1437ه، الخاص بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، العمل على تطبيق كافة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بإسكان العمالة وإخلائها من الأحياء، مشيراً إلى أن الاجتماع أقر مخرجات المخطط العام للموقع المخصص لمعالجة النفايات والتخلص منها في منطقة الدغم، واعتباره مرجعاً للتصميم التفصيلي لتنفيذ المرفق وتوجيه الاستثمار المستقبلي فيه، ووجّه أمانة منطقة الرياض بوضع النموذج التشغيلي والاستثماري لبناء وتطوير البنية التحتية ومرافق المعالجة والمدافن في الموقع، بمشاركة القطاع الخاص وبالتنسيق مع «المركز الوطني للنفايات»، ومع «الشركة السعودية لإعادة التدوير» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة
كما وجّه الاجتماع بقيام وزارة النقل باستكمال تنفيذ الطريق الواصل بين منطقة السلي (المحطة الانتقالية) إلى الموقع، في حين تتولى الشركة السعودية للكهرباء، ربط الموقع بالكهرباء والاستفادة من الطاقة المتجددة الناتجة من مرافق المعالجة، بينما تقوم شركة المياه الوطنية بالترتيبات الخاصة بمرفق معالجة الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص النهائي، فيما تقوم الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» بربط الموقع الجديد مع المحطة الانتقالية بحي السلي، وتشغيل نقل النفايات البلدية الصلبة عبر خط سكة الحديد.