مختصان يطالبان بمراقبة سير الانتخابات

أكدا أن التغيير الجديد في اللائحة يعمل لصالح الأندية

طالب المحلل الرياضي المدرب الوطني بندر الجعيثن بضرورة استقطاب الخبرات للأندية بدلا من شرط الشهادات الذي قد يجلب أنصاف المؤهلين للإدارة، مؤكدا أن قرار لائحة الأندية الجديد أمر مهم وجيد لأنها وضعت النقاط على الحروف، ولكن يجب العمل بها بشكل كامل، مشيرا إلى أن وجود الفكر الناضج رياضياً أهم من الحصول على المؤهل، وأن الدعم المالي الذي يعتبر أساس النجاح والعمود الفقري لتطور الأندية غير واضح لرئيس النادي في هذه اللائحة، فحجم الدعم للأندية من هيئة الرياضة يحب أن يكون وفق لائحة شفافة وعادلة ومنصفة ومقنعة للجميع.
وأضاف أن الرياضة السعودية أمام مرحلة جديدة تعتمد على الشفافية وتحمل المسؤولية والمتابعة المالية والإدارية ورسم أنظمة وقيود للهدر المالي، فمجلس الإدارة يتحمل كل صغيرة وكبيرة خلال فترة انتخابه، وهذا بلا شك سيعطي تطورا كبيرا وملحوظا لرياضتنا السعودية لأنه لن يتقدم لرئاسة أي ناد إلا ولديه القدرة على إدارة شؤونه. واختتم حديثه: «أتمنى تنفيذ هذه الأنظمة بكل حزم وقوة، ومراقبة سير الانتخابات لتكون هذه القرارات إيجابية ولا تتحول إلى قرارات سلبية».
من جانبه، تحدث ل«عكاظ» الناقد الرياضي عضو الجمعية العمومية السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم بن ناهض عن اللائحة الجديدة لانتخابات الأندية، فقال: «اطلعت على اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي أجرت عليها الهيئة العامة للرياضة تعديلا هذا العام 2019 بعد التعديل الذي تم عليها عام 2015، فمن وجهة نظر خاصة وسريعة أرى أن التعديل الذي تم هذا العام أتى بأمر جديد وإيجابي وهو أنه يحق لمجلس الإدارة تعيين رئيس تنفيذي للنادي ينفذ ما يرد إليه من مجلس الإدارة، إضافة إلى منحه صلاحيات أخرى، ولكن في المقابل تجاهل مسائل جوهرية ومهمة وهي تنظيم وتصنيف الأندية مثل الأندية المحترفة التي تعمل تحت مظلة رابطة دوري المحترفين، فمن الظلم أن تعامل نادي النصر أو الهلال مثلا باللائحة كما تعامل ناديا في الدرجة الثالثة.
وأضاف الناهض: «خلت اللائحة من اشتراطات مهمة لعضوية مجلس الإدارة في الأندية، فلو تضمنت اللائحة أن يكون 50% من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل رياضيين، بمعنى أن يكون العضو قد عمل في الأندية الرياضية سواء لاعبا أو مدربا أو حكما أو إداريا، وبهذا نضمن أن تكون مخرجات الانتخابات تشتمل على أسماء قد عملت في المجال الرياضي. كما أن اللائحة لا تزال لم تضع الضوابط التي يمكن من خلالها ضمان سداد رسوم العضوية للجمعية العمومية للنادي من العضو نفسه، ولم تضع حدا يمنع بعض مجالس إدارات الأندية من التلاعب بهذه المسألة التي تعتبر من المشكلات التي لم تجد لها هيئة الرياضة حلا جذريا!».