في لائحة جديدة ل "الجمعيات العمومية" تتأهب "رعاية الشباب" لإصدارهاپ. الشبان يرسمون مستقبل الأندية الرياضية بحرية "التصويت" و "الاقتراع"

تعكف الرئاسة العامة لرعاية الشباب على إتمام لائحة جديدة للجمعيات العمومية لإحلالها بدلاً من اللائحة القائمة التى أسمهت بنود عدة فيها في حدوث مشكلات كبيرة أثناء عقد جمعيات عمومية لإندية عدة، وستكون اللائحة الجديدة التى تمت الاستعانة ببعض نصوص لوائح"الانتخابات البلدية"، مغايرة بشكل كامل عن الحالية في البنود والمضمون من أجل تطوير عملية انتخابات الاندية الرياضية الجمعيات العمومية.
وفي حال قيد مليون مشجع أسماءهم في مرحلة قيد الناخبين ضمن المصوتين في الجمعيات العمومية، فإن دخل الأندية من رسوم التسجيل البالغة 240 ريالاً سيبلغ 240 مليون ريال تقريباً وربما يزداد الرقم أو ينقص بناء على مدى إقبال الجماهير من عدمه في قيد أسمائهم في سجلات الأندية كمصوتين في الجمعيات العمومية.
وستتيح اللائحة الجديدة التى تتأهب"رعاية الشباب إلى إصدارها خلال الاسابيع المقبلة، الفرصة للشباب الرياضي في انتخاب رؤساء الأندية وأعضاء مجالس إداراتها، ورسم سياسات الأندية ومسائلة إدارات الأندية ومحاسبتها في جوانب عدة، وهذا التوجه التطويري الجديد جاء ذلك في ظل رغبة الرئيس العام لرعاية الشباب الامير نواف بن فيصل بن فهد في إحلال تطوير شامل للأندية الرياضية كافة.
"الحياة"حصلت على أبرز البنود التي تتضمنها لائحة الجمعيات العمومية للأندية، منها انها تتيح المجال للمواطنين الرياضيين كافة المهتمين بالرياضة في كل منطقة بالمشاركة في عملية الاقتراع، من خلال استنساخ نظام"الانتخابات البلدية"، والتنازل عن بند السداد قبل عام رسم العضوية للنادي، وبند العضو العامل والعضو المنتسب، بحيث سيسمح للجميع من الشبان والمهتمين بالرياضة في كل المنطقة من خلال تسجيل اسم الناخب قبل موعد الانتخابات بفترة كافية في مرحلة قيد الناخبين في مقابل سداد مبلغ مالي في وقت التسجيل في حساب النادي يقدر ب240 ريال، ومن ثم تتاح الفرصة للراغبين كافة في الاقتراع باختيار رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، ويسمح للناخب بسداد المبلغ السنوي بحيث يكون المبلغ ثابت يدفع قبل كل اقتراع، إلى جانب وضع آلية حول البرامج الانتخابية بالشكل الجماعي للرؤساء والأعضاء بشكل فردي أو جماعي، وآلية لبحث الطعون ومشاركة مندوبين للمنتخبين للمشاركة في تدقيق فرز الأصوات، لضمان دقة الفرز بحضور مندوبين أو المنتخبين، وستقوم"رعاية الشباب"بتكوين إدارة خاصة بالجمعيات العمومية بها خبرات مختصة في هذا المجال.
ومن أبرز البنود ايضاً، تسجيل أسماء المسجلين في انتخابات الأندية آلياً وعدم السماح للمصوت من التسجيل في جمعية نادٍ آخر، عدا أن يسقط عضويته من النادي الأول رسمياً، وتجدد العضوية برسوم رمزي كل أربع سنوات كدخل للنادي، وتدون المعلومات والبيانات الخاصة بالجمعيات العمومية كافة بشكل رسمي عبر مركز معلومات خاص بالجمعيات العمومية، ويمكن لأعضاء الجمعية العمومية كافة من الاطلاع عليها إلكترونياً، والاستفسار عن التفاصيل كافة من دون وجود أي معوقات كما كان في السابق، كما تتيح الأنظمة الجديدة الاعضاء"المصوتين"من مساءلة إدارات الأندية ورئيس النادي وأمين الصندوق عن الموارد المالية كافة وغيرها من خطة النادي وتطبيق اللوائح بشكل دقيق، إذ سيتم مشاركة أعضاء الجمعية العمومية بشكل رسمي وقانوني يحضره كل عام مندوبين من"رعاية الشباب"وأعضاء الجمعية العمومية ومحاسب قانوني مستقل لاعتماد الجمعية العمومية.
وفي جانب آخر، أشاد المحامي محمد الحكمي بالخطوة المرتقبة من"رعاية الشباب"في عملية تطوير انتخابات الاندية الرياضية، وقال:"ستكون أول قفزة نوعية وإعلامية منذ سنوات طويلة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، بعدما ظلت هذه الانتخابات معقدة ومليئة بالتجاوزات وتخلق المشاحنات والانقسامات بين الرياضيين، وعلينا أن ندرك ان المرحلة المقبلة مرحلة مهمة تحتاج إلى تفعيل هذه الآلية وتطويرها وإتاحة الفرصة للآلاف من المحبين للرياضة في المشاركة والعمل لشبان هذا الوطن، فمن العيب الجسيم ان تحتكر هذه الجمعيات في الأندية على فئة بسيطة لا تتجاوز ال 150 عضو جمعية عمومية فقط".
وأضاف:"السؤال هنا، الآلاف الذين يدفعون قيمة تذاكر المباريات من اموالهم الخاصة لحضور لقاءات أنديتهم وترك التزاماتهم من أجل حب الكيان، ألا يحق لهم خوض غمار الانتخابات؟ ليسهموا في صناعة القرار في انديتهم، وما الفائدة من أن يدفع العضو في الجمعية العمومية مبلغاً ومن ثم لا يسمح له بالتصويت إلا بعد مضي عام بعد أن يجدد اشتراكه السنوي وفي حضور فئة بسيطة؟".
يذكر ان انتخابات سابقة لأندية كالاتحاد والوحدة وأبها وجرش والمصيف والعرين والفرسان والوطني، وأخيراً نادي القادسية، شهدت اتهامات ومشكلات علنية بين اعضائها ومنتسبيها بسبب اللوائح القديمة للجمعيات العمومية، واستغلال بعض أعضاء الأندية بالاحتيال على تلك الجمعيات من خلال تسجيل أعضاء محدودين من الموالين لهم بشكل نظامي وحرمان الغالبية العظمى من الشباب الرياضي حق التصويت والاقتراع لاختيار رئيس جديد لناديهم وأعضاء لمجلس الادارة بحرية كاملة ومن دون قيود.