تراجع معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) إلى 12.5% مقارنة ب 12.7% في الربع السابق من العام الحالي 2019، وذلك بحسب نشرة سوق العمل للربع الأول 2019، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأحد)، وفقا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي. وأظهرت نتائج النشرة للربع الأول أن معدل بطالة السعوديين الذكور وصل إلى 6.6%، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات 31.7% في الربع الأول من 2019. وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان سعوديين وغير سعوديين (15 سنة فأكثر) فقد انخفض إلى 5.7%، مقارنة ب 6% في الربع الرابع 2018م. وأظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الأول 2019، إذ بلغ 42.3%. مقارنة ب 42% في الربع السابق له، حيث ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى 20.5% مقارنة ب 20.2% في الربع السابق له، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور إلى 63.3%، مقارنة ب 63.0% للربع السابق له. وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث)، وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية قد سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) 3.112.029. ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة للربع الأول من العام الحالي 945.323 فردا. يُذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل. وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحث عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عمل آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية).
