رفض أي قرار بشأن القدس لا يتفق مع المرجعيات الدولية

إدانة الممارسات الاستعمارية ودعوة «الجنائية» للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية

خصت قمة مكة المكرمة قضية فلسطين والقدس الشريف بقرار حمل الرقم 1/‏14-PAL(IS)، شدد على أن أي مقترح يقدم من أي طرف كان، لا يتسق مع المرجعيات الدولية المتفق عليها التي تقوم عليها عملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوض، ولن يحقق أية نتائج وسيكون مصيره الفشل.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى التصدي لأي ضغوط سياسية أو مالية على الشعب الفلسطيني وقيادته لفرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية تمس حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال.
كما دعا الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي، وتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، ومحددة بإطار زمني واضح، تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وبين القرار مركزية قضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها، معربا عن دعم المبادرة التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن عام 2018، لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية من خلال آلية دولية متعددة الأطراف.
وأدان القرار الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق، التي ترتكبها سلطات الاحتلال، بأدواتها المختلفة، من حكومة، وجيش ومستوطنين، ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحصارها المتواصل منذ 12 عاما لقطاع غزة.
ودعا القرار، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في التعامل مع الإحالة التي قدمتها فلسطين، وفتح التحقيق الجنائي ضد إسرائيل، في ظل استمرار ارتكابها للجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما أدان السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية الإحلالية الإسرائيلية، لاسيما الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الممارسات الاستفزازية في الحرم القدسي الشريف ومحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقسيمه زمانياً ومكانياً والآثار الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه السياسات العنصرية المستمرة.
وأعاد القرار التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير عملية ضد الدول التي تمس بالوضع التاريخي والقانوني والديني القائم لمدينة القدس الشريف أو تساهم في ترسيخ الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي للمدينة، معربا عن إدانة ورفض نقل سفارتي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا إلى مدينة القدس الشريف والاعتراف غير القانوني بمدينة القدس الشريف عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفتح هنغاريا مكتباً تجارياً لها في مدينة القدس الشريف.
وحث القرار جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مقاطعة تلك الدول التي قامت بالفعل بافتتاح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، ووقف أي نوع من العلاقات والتبادلات التجارية والزيارات معها سواء كانت فعاليات سياسية أو ثقافية أو رياضية أو فنية مشتركة إلى حين تراجعها عن ذلك والتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها إعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ودون قيود كمية أو نوعية، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم جهود دولة فلسطين في مساعيها للانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.