شركات التأمين تلعب لوحدها !

أشواك

بين الحين والآخر تقوم بعض الشركات أو المؤسسات بسحب التأمين من شركة تأمينية إلى شركة أخرى بحثا عن الخدمة الممتازة، ويكون السبب الرئيسي في سحب أو إيقاف التعاقد للقصور أو عدم تنفيذ شركة التأمين لما تعهدت به في بنود أساسية للتعاقد.. ولو تحدثنا عن الانسحاب من التأمين الصحي لوجدنا أن هيئة المهندسين أوقفت ذلك التأمين لعدم رقي الخدمة التأمينية بما يليق بالمهندسين (وبعيدا عن اللياقة وعدمها) نلحظ تقاعس شركات التأمين عن الوفاء بما تتعهد به في أغلب الأحيان. ومنذ 2017 كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني ارتفاع الشكاوى ضد شركات التأمين وأصحاب العمل والخدمات الصحية 900%.. هذه الإحصائية الهائلة في الارتفاع لم تنخفض، فمع مرور سنتين على احتساب تلك النسبة المرتفعة لم يتم إنزالها، ففي 2018 كانت 18739 شكوى ضد شركات التأمين.
ولو ابتعدنا عن الأرقام فإن واقع تلك الشركات كأنها تلعب لوحدها، فهي دائما تسجل الأهداف وتحسب النتيجة لصالحها، ويبدو أن إجراءات الشكوى ضد شركات التأمين تأخذ جهدا ووقتا وتكون النتيجة مخيبة لآمال المشتكين، وإذا كانت الشركات الخاصة المؤمنة على موظفيها قادرة على الضغط لتحسين الخدمة فإن الفرد المؤمن لا يجد حقه أو لا يجد ما يساوى الأضرار المؤمن عليها سواء كانت على صحته أو ممتلكاته.
ولأن ثمة شيئا يطبخ بين بعض شركات التأمين وبعض الجهات المؤمنة يحدث تلاعب لا يستطيع الفرد النجاة منه، فيسلم بما هو حادث مع (الحسبنة) ضد كل من ظلمه، وهناك عشرات الشكاوى المتشابهة في كل حقل من حقول التأمين ومع ذلك تتكرر نفس الحلول المنقصة لحق المؤمن.
فالتأمين الطبي مثلا يحدث أن المستشفيات تتعامل مع المؤمن عليه بتقديم خدمة متواضعة، وإذا احتاج المؤمن عليه طبيبا لعملية يتم رفع سعرها عاليا بحيث تتجاوز التأمين لكي يدفع المريض الفروقات التي لا يستطيع دفعها فيظل على وضعه الصحي المتردي.
ومن نافلة القول التأكيد على مؤسسة النقد السعودي المعنية بمتابعة أعمال شركات التأمين أن يكون لها دور رقابي صارم وفي اتجاهات متعددة سواء على شركات التأمين نفسها أو الجهات المنفذة لبنود التأمين.