حفتر يقطع إمدادات الإرهابيين ب «الحظر البحري»

بدأ الجيش الوطني الليبي أمس (الإثنين) تحركاته لتنفيذ قرار الحظر البحري الكامل على الموانئ الواقعة غربي ليبيا، بهدف منع تهريب الأسلحة وقطع الإمدادات العسكرية للمليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، ويرافق الحظر البحري دعوات أممية بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر الأسلحة على ليبيا.
وكانت شعبة الإعلام الحربي في القيادة العامة للجيش قد أعلنت في بيان مساء أمس الأول (الأحد) عن فرض حظر بحري على الموانئ الواقعة غرب ليبيا، مؤكدة أن ذلك تطبيق لقرار القائد العام للجيش خليفة حفتر بقطع الإمدادات عن المليشيات في المنطقة الغربية، وقرّر رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي إعلان حالة النفير لكامل القوات البحرية وإعلان الحظر البحري التام على كامل الموانئ البحرية في المنطقة الغربية.
وحذرت القوات البحرية التابعة للجيش الليبي كل من يقترب من موانئ المنطقة الغربية، وخاصة السفن التركية، فيما يرى مراقبون أن القرار يعني أن الجيش الليبي سيضرب بيد من حديد كل من يقترب من موانئ المنطقة الغربية وخاصة شحنات السلاح التركية، موضحين أن الحظر يبعث برسالة واضحة لأنقرة، للكف عن دعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا، والذي يؤجج الاقتتال الداخلي، ويعرقل أي تسوية سياسية.
وتأتي الخطوة بعد ساعات من انتشار صور ومقاطع فيديو التقطت لوصول سفينة تركية تدعى «أمازون» إلى السواحل الليبية، كانت محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية، وأظهرت الصور لحظة تسلّم الشحنة من طرف مليشيات طرابلس.
وسبق هذه الحادثة حالات كثيرة، ففي شهر سبتمبر عام 2015، ضبطت السلطات اليونانية سفينة تركية محملة بالأسلحة كانت تتجه إلى ليبيا، وفي شهر يناير من العام الماضي، قامت خفر السواحل اليونانية أيضا بضبط سفينة تركية محملة بالمتفجرات كانت متجهة إلى مليشيات طرابلس، كما وصلت سفينة تركية أخرى محملة بالسلاح إلى ميناء الخمس في ليبيا في شهر ديسمبر الماضي.