تواصلت، أمس، التصريحات المنددة بمحاولة تركيا تهريب شحنتي أسلحة إلى ليبيا، سيما بعد كشف خداع تركيا التي حاولت إدخال سفينتي الأسلحة عبر ميناء مدينة الخمس بطرابلس على أنها تحمل مواد بناء «سيراميك»، لكن تبين أنها تحتوي على أسلحة وذخائر. ودعت القيادة العامة ل«الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، الأممالمتحدة إلى «فتح تحقيق فوري» حول الشحنة المصادرة. وقالت القيادة إن الشحنتين مصدرهما تركيا «وتحويان» أكثر من 4.2 ملايين رصاصة كافية لقتل نحو 80 % من الشعب الليبي، إضافة إلى «آلاف المسدسات والبنادق». ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تفرض الأممالمتحدة حظرا على الأسلحة في ليبيا، لكن خبراء أشاروا إلى أن فصائل ليبية تسلمت العديد من شحنات الأسلحة مصدرها قطروتركيا.
المجلس الرئاسي أصدر رئيس المجلس الرئاسي «فائز السراج» أمس تعليماته للأجهزة الأمنية المعنية بفتح تحقيق شامل في واقعة ضبط حاويتين تركيتين محملتين بأسلحة وذخائر بميناء الخمس البحري، طالب المشير خليفة حفتر الأممالمتحدة بفتح «تحقيق فوري» بشأن تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا تم ضبطها في أحد موانئ البلاد، كما أصدر السراج تعليماته، بحسب الناطق باسمه، محمد السلاك إلى وزارة الخارجية بمخاطبة السلطات التركية ومطالبتها بالوقوف على كامل ملابسات الواقعة وحيثياتها. تحرك أممي يذكر أن السراج طالب بإجراء تحقيق في الواقعة بعد وقت قصير من تأكيد البعثة الأممية للواقعة، وبأن لجنة العقوبات ستتابع وصول هذه الأسلحة إلى ميناء الخمس من طريق تركيا. وجاء تعليق البعثة الأممية على الواقعة، بعد رد الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، على تصريحات البعثة بشأن تحركات الجيش العسكرية، حيث طالب المسماري البعثة بإدانة انتهاك تركيا لقرارات مجلس الأمن وإرسال السلاح إلى الإرهابيين بدلا من الحديث عن تحركاتهم العسكرية ضد الجماعات الإرهابية.
أزمة دولية أوضحت تقارير أن شحنة الأسلحة التركية هذه تعتبر الثانية خلال أقل من عام، بعد ضبط اليونان لما عرفت بسفينة الموت التي كانت متجهة إلى ليبيا بحوالي 500 طن من المتفجرات لتكون سفينة «الخمس» هي سفينة الموت الثانية. وأشار مراقبون إلى أن ضبط هذه الشحنات، يوقع تركيا في أزمة دولية نتيجة خرقها للقرار الدولي المفروض على ليبيا بشأن حظر توريد الأسلحة لعام 2011، نتيجة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.
