كشف رصد أجرته «عكاظ» أن لجنة الإفلاس نظرت في أحوال 35 شركة للبدء في إجراءات إفلاسها، إذ تقدمت العديد من الشركات إلى المحاكم التجارية بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وحدد بعض أمناء الإفلاس مدة 90 يوما لتقديم الدائنين مطالباتهم منذ الإعلان عن إجراء الإفلاس عبر نماذج معتمدة، تضمنت إرفاق نسخ 7 مستندات ممثلة في: «هوية الدائن، هوية مقدم الطلب، سند الصفة، الوكالة أو عقد التأسيس (إن وجدت)، سند الافتتاح، سند الاستحقاق، سند الضمان (إن وجد)». وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة في موقعها الإلكتروني تقدم 4 شركات للمحكمة التجارية بطلب إجراء افتتاح إجراءات «إعادة التنظيم المالي للمنشآت، وافتتاح إجراءات التسوية الوقائية للشركة»، مع تحديد موعد اجتماع الدائنين وموعد التصويت، والمنشآت الخمس هي: «الساطعة الحديثة للمقاولات العامة المحدودة، مؤسسة مروج البيان، مؤسسة منصور علي الشقراوي للمقاولات، إعلان إلحاقي من شركة المصنعون العالمية، ومالك مؤسسة غزاي مارق وشام الكون». فيما بلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة خلال شهر رمضان الجاري إلى 8 شركات. وأكدت لائحة الإفلاس أنه عند طلب إجراء الإفلاس فإنه يقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، ويقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة من أجل الإيداع القضائي، وفي حال تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق. وسيحق للجنة الدائنين والدائن والمدين الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية، لأسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو باستمرار الإجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة. إضافة إلى أحقية لجنة الدائنين والدائن والمدين الاعتراض أمام المحكمة على قرار سرية المعلومات أو الوثائق، وللمحكمة عند إلغاء القرار أن تحدد شروطاً للاطلاع على تلك المعلومات والوثائق.
