5 ملايين ريال و5 سنوات سجناً عقوبة البيع دون سعر السوق

بهدف الحصول على سيولة نقدية وتضرر الآخرين

علمت «عكاظ» أن جهات عليا أقرت أخيرا فرض غرامة قيمتها لا تزيد على 5 ملايين ريال، والسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، عند قيام المدين أو شريكه أو أقاربه من الدرجة الثالثة أو أعضاء مجلس إدارة المدين ببيع سلع منتجاتهم أو خدماتهم بأقل من سعر السوق بهدف الحصول على سيولة نقدية قبل البدء بإجراءات الإفلاس للمنشأة، أو أثناء سريان إجراء الإفلاس نتج عنه إلحاق الضرر بالدائنين، وستفرض العقوبة ذاتها لكل من المذكورين السابقين في حال إبرامهم لصفقات دون مقابل، أو بمقابل غير عادل، أو سددوا ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين، أو استغلال أي من إجراءات الإفلاس، أو عند التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءتهم استعمال صلاحياتهم، أو ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه، أو الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية، أو عند استخدامه أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، وستختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة، فيما ستتولى المحكمة إيقاع العقوبات. وأقر نظام الإفلاس الذي تم إقراره أخيرا، فرض غرامة على كل مخالف لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
وصنف النظام بعض الديون بأولوية أعلى، وأخرى بأولوية أقل؛ إذ إن الديون ذات الأولوية الأعلى تختص بالديون المضمونة عينيا، أو المختصة بالتمويل، أو أجور عمال المدين لشهر كامل.
واشترط النظام تحويل مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقا لسعر الصرف السائد في تاريخ افتتاح التصفية، وسمح النظام عند الاتفاق إجراء مقاصة بعملة أخرى.
وستتشكل لجنة خاصة ب«الإفلاس» بقرار من مجلس الوزراء، ويبلغ أعضاؤها 5 أفراد من ذوي الخبرة يقترح أسماؤهم الوزير، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، تختص هذه اللجنة بالتنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع معايير صغار المدينين، وتحدد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
يذكر أن إجراءات الإفلاس تهدف إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته، ومراعاة لحقوق الدائنين بشكل عادل، وتعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية، وخفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين.