توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن تصل معدلات التضخم في إيران إلى 40% خلال عام 2019، وأن يواصل الاقتصاد الانكماش بشكل حاد إلى 6% خلال 2019، مع محاولة طهران التأقلم مع تشديد العقوبات الأمريكية على صادرات النفط، تزامنا مع وصول سعر الصرف الرسمي في إيران إلى 42 ألف ريال مقابل الدولار، مقابل نحو 144 ألف ريال في السوق السوداء، بحسب موقع بونباست دوت كوم. وكشف أزعور أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 قد يكون مرتفعا عن التوقعات السابقة عند 1.8%، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا. وقال ل«رويترز»: «إن عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9% وهو أعلى من نظيره في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي». وأضاف خلال مقابلة في دبي: «نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6% هذا العام و2.9% لعام 2020، وبناء على التقدير السابق لفريق الصندوق، نعتقد أن هناك احتمالات صعود على سبيل المثال قد يرتفع النمو عن النمو في توقعاتنا». وبين قائلا: «إن فريقا من الصندوق موجود الآن في السعودية ومن المتوقع صدور أرقام اقتصادية منقحة الأسبوع القادم، كما أن توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 مبنية على افتراض أن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولارا للبرميل هذا العام». وأفاد: «التراجع في سعر النفط والتقلب الذي شهدناه في السوق يقودان إلى توقع عجز 7.9%، ونتوقع تحسن الوضع في 2020 إلى 5.7%». وحول تأثير العقوبات الأمريكية على إيران، لفت أزعور بقوله «من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون له تأثير سلبي إضافي على الاقتصاد الإيراني سواء من حيث النمو والتضخم، وقد تصل مستويات التضخم إلى 40% أو أكثر هذا العام». ونوه إلى أنه ينبغي على إيران أن تعمل على سد الفجوة الحالية بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الرسمي. وذكر أن «سد الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي سيساعد على كبح التضخم، ويقلص الضغط على سعر الصرف». وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60% من قيمتها العام الماضي؛ ما أضر بالتجارة الخارجية ورفع معدل التضخم السنوي. وبلغ سعر الصرف الرسمي في إيران 42 ألف ريال مقابل الدولار، ولكن السعر في السوق حام حول نحو 144 ألف ريال مقابل الدولار أمس الأول (الأحد)، حسب موقع بونباست دوت كوم. وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفا في نهاية العام الماضي إلى تآكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي، وحالة من الهلع والإقبال على شراء دولارات.
