من أهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء السعودي في عام (1437ه) كان قرار إنشاء المركز الوطني لقياس الأداء للاجهزة الحكومية (أداء) وذلك بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهاز ذي شخصية اعتبارية مستقلة يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وهدف المركز الرئيسي هو قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفاءتها وفاعليتها وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، وتنحصر رؤية هذا المركز في قياس أداء الأجهزة العامة بمعايير عالمية نحو أداء حكومي متميز ورؤية وطنية محققة، ورسالة المركز الوطني لقياس الأداء هي بناء وتفعيل آليات قياس أداء أجهزة الدولة، وتقديم الدعم اللازم لها لتحقيق أهداف رؤية المملكة (2030) وخطط التنمية وتحسين مستوى التواصل مع المستفيدين، ويرتكز هذا المركز على قيم سامية وهي الثقة والكفاءة والتعاون والمسؤولية والدقة. هذه أهداف ورسالة وقيم المركز الوطني لقياس الأداء وهي أحلام وطموحات المواطنين والمستفيدين من خدمات الدولة منذ سنين طويلة لتحسين أداء الأجهزة الحكومية، ورغم أن إنشاء المركز جاء متأخرا بعد أن ترهل الجهاز الحكومي وانتشرت فيه البيروقراطية والفساد المالي والإداري وشعر المتعاملون مع خدمات الأجهزة الحكومية بعدم الرضا، وكان الحل الوحيد في الماضي هو تقييد عملية الانتقاد للخدمات الحكومية والرضا بالواقع، وكان بعض المسؤولين يشعرون المتعاملين معهم بروح التفضل عليهم وأنها خدمات مجانية وعلى المواطنين وطالبي الخدمات الحكومية عدم الانتقاد وقبولها كما هي، ومن يعترض على ذلك فمصير معاملاته التجميد والرفض ووضع العراقيل في سيرها. ورغم هذا التأخير إلا أنه أتى ليعالج أخطاء الماضي. ورغم أن أفضل وسيلة لقياس جودة الأداء هي رضا المستهلك أو العميل أو مستقبل الخدمة وهم عموم المواطنين المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية، وهم الأساس لأن أساس التطوير في الخدمة هو رضا المستفيدين منها، وقد تكون معدلات القياس للأداء عالية ومنضبطة ونتائج تطبيقها عالية إلا أن درجة رضا المستفيد من الخدمة ضعيف وقد لا يكون السبب حصوله على الخدمة فقط وإنما طريقة وأسلوب حصوله على الخدمة هو الأهم، وأقصد بهذا أهمية التركيز على قياس أداء سلوكيات موظفي الخدمات وأسلوب تعاملهم مع المواطنين، ولا سيما أن الوضع اليوم اختلف عن الأمس، فبالأمس كان المواطن يشعره الموظف أنه متفضل عليه لأنه يحصل على الخدمة مجانا رغم أنها لم تكن مجانا، أما اليوم فالمواطن سيشعر الموظف أنه يساهم في دفع راتبه من خلال الضريبة التي يدفعها المواطن كل يوم وشهر وسنة وعليه أن يعي أن أداء الموظف الحكومي بما فيه المسؤولون أصبح اليوم تحت رقابة ومتابعة المركز الوطني لقياس الأداء، ولم يعد الحال كما كان الموظف الحكومي إن أنتج أو لم ينتج سيظل موظفا حتى التقاعد وسيحصل على ترقياته وعلاواته سنويا بصرف النظر عن أدائه. نعم لقد انتهى ذلك العهد ونحن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عهد الحزم في الأداء والإنتاجية للصغير والكبير، عصر قياس الأداء ومن كان أداؤه ضعيفا فلا مكان له في الخدمة العامة. ولم يعد معيار النزاهة والأمانة هو الضامن الوحيد في البقاء على الكراسي الكبيرة والصغيرة لأن هذا المعيار واجب وأساسي ولكن الأهم بعد الواجب هو الأداء والإنتاجية، فكم من مسؤولين كانوا نزيهين وأمينين لكنهم لم يفعلوا شيئاً ولم ينتجوا ولم يبدعوا وظلوا سنين أخروا عجلة التنمية والتطور، وكم منهم يتباهى بأمانته في إرجاع نصف أو ثلث الميزانية المقررة لإدارته أو جهازه لوزارة المالية، وأضاع فرصة استخدام كامل الميزانية في مشاريع تنموية. نعم لقياس أداء الأجهزة الحكومية، ونعم لتغيير القيادات التي أداؤها متوسط وليس فقط ضعيفا، نعم لقياس الأداء من وجهة نظر المستفيد من الخدمة. ولو جاز لي الاقتراح لقلت إن عند تغيير القيادات الإدارية العليا ينبغي أن يقدم المسؤول الذي انتهت خدماته أو تكليفه تقريراً عن إنجازاته وإبداعاته ودوره في إحداث التغيير ليبدأ خلفه من حيث انتهى سلفه، متمنيا أن ينتهي مبدأ أن المسؤول الجديد جاء لينسف عمل من قبله ويبدأ من الصفر، وأن يسود مبدأ أننا أتينا لنكمل مسيرة بعضنا. إنجازات كبيرة تحققت في السنوات الأخيرة في الإدارة السعودية ومن أهمها أتمتة العمل الحكومي ومحاربة الفساد من خلال جهاز (نزاهة)، فعلا نحن نعيش نهضة إدارية حديثة وغير مسبوقة وهذه لها آثار إيجابية على نمو اقتصادنا الوطني. * كاتب اقتصادي سعودي [email protected]
