«المنافسة» تواصل كبح الاحتكار.. وتغرم 3 مطاعم 1.86 مليون ريال

توعدت المخالفين بغرامات يومية عند تأخرهم في تغيير الأسعار

واصلت هيئة المنافسة سلسلتها في ضرب احتكار المطاعم، إذ شهرت أمس (الجمعة) ب 3 مطاعم جديدة تم فرض غرامات عليها إجماليها 1.86 مليون ريال، وهي (مطاعم الركن المكي، المطبخ السعودي، مطعم سحايب ديرتي) لقيامها ب «الاتفاق مع عدد من المنشآت المتنافسة على رفع وتثبيت الأسعار»؛ بعد أن شهرت في شهر (مارس) الماضي على مطعمين لقيامهما أيضا بالمخالفة نفسها، وفرضت عليهما غرامة مقدارها 6.4 مليون ريال، ليصل إجمالي الغرامات المفروضة على المطاعم ال5 خلال 43 يوما بما يعادل 8.26 مليون ريال.
وأعلنت الهيئة أمس (الجمعة) صدور قرار مجلس الإدارة باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ المطاعم بالقرار، مع فرض غرامة مقدارها 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المهلة المحددة.
وأكد محافظ هيئة المنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم أنه تم توجيه المطاعم المخالفة بإزالة المخالفة وتسعير المنتجات باستقلال عن أسعار المنافسين، على أن يتم تغيير الأسعار وإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
وعن حيثيات رصد مخالفة المطاعم ال 5 كشفت الهيئة أنها بادرت بإجراء التحريات الأولية بعد ملاحظتها حدوث ارتفاع متزامن ومتماثل في أسعار البيع لدى عدد من مطاعم الوجبات الشعبية، وبدأت بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من الشركات والمؤسسات في قطاع المطاعم والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبعد جمع البينات والأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام كل من: (شركة الرومانسية المحدودة، وشركة مطاعم الناضج، وشركة مطاعم ومطابخ الركن المكي، ومؤسسة مطبخ سحائب ديرتي، وشركة مطاعم كامل ياسر الأخرس «المطبخ السعودي»)، لقيامها بالاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار.
وأكدت أن المنشآت خالفت نظام المنافسة القاضي بحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن من«التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة».