ثلاثة أشهر فصلت بين فتح ملف المشاريع التعليمية المتعثرة بتوجيه الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، والإعلان عن وضع الحلول لأول دفعة منها وفقاً لحالة كل مشروع، في الوقت الذي كشفت فيه اللجان العاملة في إنهاء إجراءات ملف المباني المتعثرة، والعالقة، عن أعداد الدفعة الأولى المسحوبة من أيدي المقاولين المتأخرين في التنفيذ، وأخرى متوقفة، وفسخ المتعثر منها للإخلال بشروط تنفيذها. ووضع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حزمة من الإجراءات لمعالجة المباني المتعثرة والتي تمثل الدفعة الأولى، ووجه بشكل عاجل، مع توليه حقيبة الوزارة بتشكيل مجموعة لجان متخصصة كفرق عمل، قادرة على إنجاز الملف وتقديم الحلول في مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وأسفر ذلك الإعلان عن 350 مشروعا متوقع استلامها في عام 2019 بطاقة استيعابية تزيد على 19 ألف طالب وطالبة، تم الانتهاء من إجراءاتها في الثلاثة أشهر الماضية. وبحسب تقارير وزارة التعليم فقد أسهم وقوف فرق العمل الميدانية على المعوقات التي لم تسمح بالانتهاء من المباني التعليمية المشار إليها في الفترة المحددة بعقودها، في وضع خطة عمل محددة ومزمنة أسفرت عنها سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمتواصلة مع إدارات التعليم والمقاولين لإنجاز تلك المشاريع وفقاً لحالة كل مشروع. استلام ومعالجة في ذات السياق، أعلنت وزارة التعليم الانتهاء من إجراءات استلام 208 مشاريع قبل بداية العام الدراسي القادم، و83 مشروعاً متوقع استلامها قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك وفق خطة وزارية تقوم عليها وكالة المشاريع والصيانة في وزارة التعليم لمعالجة 843 مشروعاً متأخراً و متعثراً ومتوقفاً، في إطار سعي الوزارة لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومناسبة، والإسهام في التخلص من الجزء الأكبر من المدارس المستأجرة. وكشفت وزارة التعليم أن المشاريع المسحوبة بلغت 305 مشاريع سيتم استكمالها من خلال إعادة طرحها مجدداً، كما بلغت المشاريع المفسوخة 266 مشروعاً جار إسنادها لشركة تطوير للمباني التعليمية بعد إعادة برمجتها، وأوضحت الوزارة في تقريرها لشهر مارس الماضي، أن معالجة تلك المشاريع، ترتب عليه إعادة جدولتها، ووضع الحلول المناسبة لتجاوز الأسباب المعيقة لتنفيذها، وكذلك سحب وفسخ مجموعة من المشاريع المتوقفة وإعادة دراسة برمجتها وفق السعة والاحتياج. المباني الذكية وفي قراءة عامة للخط الزمني في التعامل مع المباني المستأجرة، تتراوح نسب الخفض في المباني التعليمية المستأجرة من منطقة إلى أخرى بمتوسط بلغ (9 %)، بعد أن سجل في العام السابق نسبة بلغت (16%) للمباني المستأجرة، تتركز غالبيتها في المناطق الصغيرة والنائية مقابل انخفاضها في المدن الكبرى، فيما تخلصت بعض المناطق منها بشكل كلي، وصولا إلى الإعلان عن (25.280) مبنى تعليميا حكوميا في مراحل التعليم العام بما فيها رياض الأطفال بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من (4.255.000) طالب وطالبة، وأكثر من (5488) مبنى مدرسيا مستأجرا بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من (0000, 920) ألف طالب وطالبة. وتأتي المشاريع الجديدة امتداداً للمواصفات التي تعمل عليها وزارة التعليم وصولا إلى أعلى المعايير العالمية، وتتنوع ما بين مبان مدرسية حديثة وصالات رياضية ملحقة بتلك المشاريع التي تمكن الطلبة من ممارسة الرياضة، وكذلك ملاعب كرة قدم عشبية مصممة بطريقة حديثة، إضافة إلى مراعاة فلسفة المباني الذكية من جعلها صديقة للبيئة، وموفرة للطاقة الكهربائية، وذات أنظمة لرفع مستوى الأمن والسلامة وتحقيق الراحة لمستخدمي المباني مثل الإضاءة الطبيعية والإنارة الصناعية، وحماية المباني من الضوضاء، مما يجعلها أكثر ملاءمة لاستخدامات المتعلمين والمعلمين على حد سواء، وتتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات لخدمة المنظومة التعليمية ولإيجاد بيئة تعليمية ملائمة وآمنة ومحفّزة للطالب. وتوضح خطة العمل التي تنتهجها وزارة التعليم لتقليص أعداد المباني المستأجرة، تشكيل لجان ميدانية متخصصة بين وكالة المباني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات تستند على الحصر والمتابعة الدورية، والعمل بمنهجية واحدة ومتزامنة كان أبرزها أن أقرت الإدارات التعليمية في وقت سابق اتخاذ أربعة إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها، تمثلت في حصر أعداد المدارس المستأجرة وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المدرسة المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية (المسائية)، وتوزيع طلاب المدرسة العاملة في مبنى مستأجر على المدارس ذات المباني الحكومية بنفس الحي أو القريبة، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية.
