هادي: انعقاد البرلمان.. فشل للمشروع الحوثي

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن انعقاد البرلمان للمرة الأولى منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية يشير بوضوح إلى فشل المشروع الحوثي المدمر. وتساءل هادي خلال جلسة البرلمان اليمني الذي عقد في سيئون بحضرموت أمس (السبت): ألم يحن الوقت لإلقاء السلاح والبدء في السلام، نمد يدنا بالسلام للحوثيين لأن اليمن غال وعزيز، مضيفاً: «لا ترهنوا حاضر ومستقبل اليمن لأعداء البلاد»، مؤكدا أن الحوثيين لم يطلقوا رصاصهم إلا في صدور أبناء اليمن.
وأضاف أن الشرعية اليمنية تهدف لإنجاز سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث، إلا أن مليشيا الحوثي تعرقل تلك الجهود وتتعمد إفشال كل الاتفاقيات. ووجه هادي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمساندتهم للشرعية اليمنية، مؤكداً أن «أهم أولوياتنا في الوقت الراهن هي هزيمة الانقلاب». واتهم الحوثيين برفض كل دعوات الحوار والسلام وإفشال أي محاولات للحل السلمي، مؤكدا أن اليمنيين استعادوا أحد أهم مؤسسات دولتهم، داعيا كل البرلمانيين الذين لم يلتحقوا بأن ينضموا إلى البرلمان.
ودعا المجتمع الدولي للتصدي لمماطلات الحوثيين في مباحثات السلام، متهماً الحوثيين بسرقة المساعدات الإغاثية الموجهة لليمنيين والمتاجرة بها، وشدد على أن مؤسسات الدولة ملتزمة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن أي موظف في الدولة لا يقوم بمهام وظيفته هو خائن للوطن والشعب. ودعا هادي اليمنيين إلى التمسك بالأمل رغم تهديدات وانتهاكات الحوثيين.. وقال: لم نكن نريد الحرب وبذلنا كل ما في وسعنا لتفاديها، مضيفاً: أثق في النصر على الانقلاب لننطلق بعده في بناء اليمن الاتحادي الجديد.
من جهته، اتهم رئيس البرلمان اليمني المنتخب سلطان البركاني، الانقلابيين بتنفيذ برنامج فارسي ومخطط يستهدف اليمن وجيرانه. وقال إن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان. وقال إن اجتماع البرلمان في سيئون يأتي متوافقاً مع مواد الدستور، مضيفا «نحن مصممون على هزيمة انقلاب الحوثيين ليستعيد الشعب اليمني دولته».
ودعا المكونات السياسية إلى نبذ المشاريع الانفصالية، وطالب مسؤولي الأجهزة الحكومية بالانتقال لعدن لممارسة مهام أعمالهم.
وانتخبت هيئة الرئاسة البرلمانية بمشاركة 141 نائباً سلطان البركاني رئيساً للبرلمان بالإجماع. ويأتي انعقاد مجلس النواب في سيئون بناءً على قرار أصدره هادي بموجب القانون الذي يسمح له بتحديد أي منطقة داخل البلاد لعقد جلسات البرلمان، في حال عدم سماح الأوضاع الأمنية لانعقادها في العاصمة.