الملتقى الصحي العربي يعتمد 11 توصية لتعزيز «المساءلة والحوكمة»

اعتمد الملتقى الصحي العربي، الذي اختتم جلساته في الكويت أمس الأول (الخميس)، بمشاركة خليجية وعربية، وبحضور أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، 11 توصية لبناء وتعزيز ثقافة المساءلة والحوكمة والشفافية في كافة المرافق والقطاعات الصحية، وقيام المؤسسات بإدخال مؤشرات الحوكمة في كافة الإجراءات والتدخلات الطبية والصحية، وحث الدول العربية على تدريب وتأهيل القيادات الصحية بمختلف مستوياتها على المستوى المركزي والطرفي في مجالات الشفافية.
وأوصى الملتقى مجلس وزراء الصحة العرب بتشكيل فريق عمل متخصص لتبادل الخبرات والمبادرات البناءة، واستخدام مؤشرات قياس الأداء التي تساهم في كفاءة إدارة الموارد وضمان مأمونية وسلامة الرعاية الصحية ومستوى أداء متميز للخدمات الصحية، والبحث عن السبل المبتكرة والإبداعية بما فيها تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي لدعم وتعزيز دور المستفيدين ورفع الوعي الصحي والمعرفي مع تبادل أفضل الممارسات لتحسين مهارات التواصل مع المستفيد من الخدمات الصحية ومشاركته كعنصر فعّال في تطوير أداء وجودة ومخرجات النظام الصحي وتعزيز حقوق المريض، ومن التوصيات أيضا التأكيد على أهمية الاهتمام بتطوير القوى العاملة البشرية الصحية المدربة والمؤهلة لقياس أداء النظم الصحية وحوكمتها والتوسع في التعليم الجامعي والتدريب على مقومات وعناصر الحوكمة والمساءلة وتكثيف التبادل العلمي بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العربية والدولية المتخصصة في مجالات تقييم النظم والسياسات الصحية، واقتراح إنشاء مشروع اعتماد القادة الصحيين للحوكمة الرشيدة والمساءلة من خلال برامج تدريبية وتقييم مستمر للأداء لقيادة التحول نحو حوكمة وإنتاجية أفضل. كما دعا الملتقى إلى العمل على تفعيل دور الشراكة الهادفة البناءة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال تأكيد ودعم دور اتحادات المستشفيات في الدول العربية، والعمل على إصدار دليل لمقاييس موحدة لتسمية تكنولوجيات الصحة وترميز الأعمال الطبية لتعزيز تطبيقات تقييم التقنيات الصحية والعمل على إحداث برامج صحية للتقييم والتدريب على التكنولوجيا الصحية، وتعزيز مسؤولية المؤسسات والمشافي الصحية لتشمل صحة المجتمع والتكامل مع جهود تعزيز الأنماط الصحية وحفظ الصحة والمعافاة، مع التأكيد على المواثيق الأخلاقية والمهنية للممارسة الطبية - الصحية بما يضمن حقوق وسلامة المرضى والعاملين الصحيين معا.