وزراء صحة الخليج يوصون بالمراجعة الشاملة للنظم الصحية وتبني برامج لتقييم أدائها

اختتموا لقاءهم بتوقيع إعلان الرياض

وقَّع أصحاب السمو وزراء الصحة في دول مجلس التعاون في ختام أعمال المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي استضافته مدينة الرياض يومي الأربعاء والخميس الماضيين إعلان الرياض، حول أداء النظم الصحية، كإعلان إقليمي دولي يؤكد أهمية العمل على التقييم الدوري للنظم الصحية، وقياس أدائها في دول مجلس التعاون.
ويتضمن (إعلان الرياض) العديد من التوصيات والموجهات التي ترمي إلى تعزيز وتقييم وقياس النظم الصحية بما ينعكس على تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في دول المجلس، أهمها إجراء المراجعات الشاملة والدقيقة للنظم الصحية بمكوناتها المختلفة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، مع أهمية إجراء التقييم الدوري للنظم الصحية في دول المجلس، وذلك باستخدام طرق التقييم المعتبرة شاملاً الهيكلية والعمليات والحصائل، وتبني برامج تقييم أداء النظم الصحية في كافة مستويات الخدمات الصحية من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وكذلك ستخدام نتائج التقييم وقياس الأداء في عمليات إصلاح النظام الصحي وإعادة تأطيره، إضافة إلى الاهتمام بتطوير القوى العاملة البشرية المدربة والمؤهلة لقياس أداء النظم الصحية، وتكثيف الابتعاث الخارجي ودورات التدريب الداخلي بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة والجامعات المرموقة في مجالات تقييم النظم الصحية - اقتصاديات الصحة - السياسات ونظم البحوث الصحية والتدريب المستمر للمسؤولين على مختلف البرامج لتطوير المهارات في مجال القياس المنهجي للمؤشرات المبني على الأدلة والبراهين، والتأكيد على العمل الجماعي عند إجراء التدخلات على مستوى مقدم الخدمة والمريض والنظام الصحي، لضمان تكامل القياس والترصد في كافة مراحل التقييم النظام الصحي مع زيادة الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تتعلق بجهود تحسين الجودة السريرية وإدارة المخاطر السريرية وتكامل الخدمات الصحية وقياس رضا المستفيدين من الخدمات الصحية مع التحسين المستمر للجودة في مرافق الرعاية الصحية وقياس أثر استخدام التكنولوجيا في مرافق الرعاية الصحية لتحسين حصائل الرعاية الصحية. وقياس تأثير التدخلات على تحسين أداء الجودة وسلامة المرضى مع البحوث حول تكامل قياس الجودة والسلامة وتقديم الخدمة الصحية، وكذلك ضرورة إدماج مؤشرات الأداء في نظم إدارة العمليات (المستشفيات، المراكز الصحية) وضرورة أن تكون مؤشرات الأداء جزءاً من الإستراتيجية الشاملة للمرفق الصحي مع تقوية نظم المعلومات الصحية في دول المجلس على أسس علمية تدعم عملية قياس وتقييم أداء النظم الصحية المبنية على البراهين، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات والمسوحات الصحية وترجمتها إلى ساسات صحية لدعم اتخاذ القرار مع أهمية تبني وتطبيق مفهوم «مزيد من الصحة مقابل المال (More Health for The Money)»، وذلك من خلال: استخدام الموارد بحكمة - استدامة تطبيق مفاهيم الجودة وسلامة المرضى - تحسين مراقبة الجودة والاستخدام على نحو ملائم للأدوية والمستلزمات الطبية - تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الطبية وتقنية المعلومات - تحفيز العاملين - تحسين كفاءة أداء المستشفيات بما فيها حجم المنشأة ومدة المكوث فيها - الحصول على الرعاية الصحية الصحيحة من أول مرة وبذات الجودة العالية، وتحقيق سلامة المريض - القضاء على الهدر وتطبيق مفهوم الحوكمة والتقييم النقدي - تحسين كفاءة النظم الصحية وأدائها - والشراء الإستراتيجي الإيجابي، وتعزيز الدور الأساسي الذي تقوم به الرعاية الصحية الأولية في تحقيق عدالة وسهولة الوصول والحصول على الخدمات الصحية الأساسية لكافة فئات المجتمع وتحقيق شموليتها، وأيضاً تقوية شبكات التواصل بين دول المجلس لتبادل ونقل الخبرات وتأسيس بيوت خبرة وطنية في المجالات المتعلقة بتقييم أداء النظم الصحية ورفع مستوى الوعي السياسي والشروع في اتخاذ إجراءات ملموسة لتقوية نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية، من أجل تعزيز دقة واكتمال التبليغ عن أسباب الوفيات، استناداً إلى الإستراتيجية الإقليمية لتحسين نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية 2019-2014م. وأخيراً إعداد خطة وطنية تستند إلى الإستراتيجية الإقليمية الخاصة بتسجيل الأحول المدنية والإحصاءات الحيوية، وضمان توافر إطار تنظيمي سليم وتحسين التنسيق والمواءمة بين الأطراف المعنية، بإنشاء لجان تنسيق وطنية لتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية وتشكل من عدد من الأطراف المعنية مع ضرورة تواصل الالتزام بالإستراتيجيات الرامية إلى تعزيز النظم الصحية التي وافقت عليها اللجنة الإقليمية، بما في ذلك خارطة الطريق الإقليمية الخاصة بتسريع وتيرة التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، التي تم الاتفاق عليها في الدورة الستين للجنة الإقليمية. وفي القرارات ذات الصلة وأيضاً الاهتمام بالمعايير والمؤشرات المبنية على الأدلة والبراهين لبناء النظم الصحية، ونظام الصحة العامة، وكذلك دعوة المكتب التنفيذي إلى تعزيز التعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات ودور الخبرة المتخصصة في المجالات المختلفة لتحسين أداء الظم الصحية، وذلك لتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء في مجلس التعاون ولتعزيز القدرات والخبرات في مجال قياس وتقييم أداء النظم الصحية.