«تيسير»: إلغاء «السعودة» للمنشآت الصحية قبل حصولها على الترخيص

قلصت خبرة المستثمرين الأجانب في التعليم إلى سنة ومكنتهم من «البريد»

علمت «عكاظ» أن وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير» الدكتور ماجد القصبي وجه برقية إلى رئيس مجلس الغرف، تضمنت إقرار اللجنة 31 مبادرة تهدف إلى تسهيل تأسيس منشآت الأعمال وحصولها على تراخيص مزاولتها النشاط في 8 قطاعات، وطالب الوزير في البرقية من اللجان الوطنية والغرف التجارية تجربة الإجراءات والتراخيص المعدلة والرفع بملاحظاتهم خلال شهر.
ففي القطاع الصحي ألغت اللجنة شرط تحقيق نسبة السعودة على المنشآت حتى حصولها على التراخيص النهائية من وزارة الصحة، مع تأجيل التفتيش الميداني للأنشطة منخفضة المخاطر إلى بعد حصولها على التراخيص، مع منح المستثمر تأشيرات للكوادر الصحية حسب تأييد وزارة الصحة، إضافة إلى قرار اللجنة بإلغاء شرط الإعلان في صندوق الموارد البشرية لمدة تتراوح بين 14-45 يوما للحصول على كوادر سعودية مؤهلة، مع إقرار اللجنة تحويل تراخيص 11 نشاطا منخفضة المخاطر إلى تراخيص فورية وتمثل أنشطة مراكز «التأهيل الطبي، علاج نطق وتخاطب وبلع، عناية القدم والكاحل، الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، التغذية، العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي، علاج السمع، التركيبات الصناعية»، إضافة الصيدلية ومخزن الأدوية، ومحلات النظارات الطبية.
وأقرت اللجنة 3 مبادرات لقطاع التعليم، تمثلت في: «تقليل سنوات الخبرة للمستثمرين الأجانب من 5 سنوات إلى سنة واحدة، ودمج تراخيص قطاع التعليم من خلال منح ترخيص واحد لكافة المراحل الدراسية في المدارس الأهلية والعالمية، وإلغاء الضمان البنكي لمعاهد التدريب».
وفي ما يختص بقطاع التجارة، ألغت اللجنة شرط تزكية الشهود لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مع زيادة مدة السماح بممارسة نشاط المختبرات لمدة عام قبل الحصول على شهادة الاعتماد.
وعن قطاع السياحة، أقرت اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص إلغاء شرط الانتساب للجمعيات السياحية لعدد 4 أنشطة ممثلة في: «وكالات السفر، تنظيم رحلات سياحية داخلية برية، حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم واستئجار السيارات، وحدات تقاسم الوقت»، إضافة إلى إلغاء اشتراط الانضمام ل«IATA» لنشاط وكالات السفر والسياحة.
ودعمت اللجنة قطاع الزراعة، برفعه الحد الأدنى لمتطلبات دراسة الأثر البيئي من 20 ألف طائر إلى 300 ألف لمشاريع الدواجن، واعتماد مواقع مسبقة للاستزراع السمكي مع حرس الحدود، واعتماد مواقع ومدن زراعية مسبقة للأنشطة الزراعية قبل أن يقدم عليها المستثمر، وأتمتة جميع الأنشطة التجارية على بوابة وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتم إقرار 3 مبادرات في قطاع النقل، ممثلة في الاكتفاء بترخيص واحد فعال لجميع الموانئ، وإلغاء متطلبات موافقة المرور كشرط للموافقة على الترخيص ل 3 أنشطة، وأتمتة جميع الأنشطة التابعة لهيئة النقل.
وفي قطاع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فسيتم إلغاء الضمان البنكي لعدد من الأنشطة التجارية، أبرزها: «الاتصالات باستخدام نظام الفيسات، الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، تشغيل أنظمة وشبكات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، الإنترنت، النظام الآلي لإدارة المركبات، مراكز الاتصال، مراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات، إنترنت الطائرات، الهاتف المتنقل على الطائرات، تأجير مرافق الاتصالات، الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية».
أما في قطاع البريد السعودي، فسيسمح للمستثمرين الأجانب مزاولة أنشطتهم، وإلغاء عدد من الاشتراطات وهي: «رأس مال للترخيص ب 5 ملايين ريال، والضمان البنكي بنسبة 10% من رأس المال، وشرط الامتياز للشركات العالمية، وشرط المدير السعودي وأنظمة وزارة العمل».
الترخيص ل«السينما» دون شرط الموقع
أما في قطاع الإعلام فألغت اللجنة متطلب الموقع لاستخراج التراخيص منخفضة المخاطر، وشملت أنشطة: «تشغيل دور السينما، وكذلك دور السينما المؤقتة والاحتياج المتخصصة»، وتشغيل دار سينما «دائم، ومؤقت، وللاحتياجات المتخصصة».
وكذلك إلغاء التفتيش الميداني كمتطلب لاستخراج الترخيص، وتعديل اللوائح لأنشطة قطاع الإعلام بإلغاء بعض الاشتراطات أبرزها: «الموافقة المبدئية، وموافقة الوزير للاستثمار الأجنبي، ودراسة الجدوى للمستثمر الأجنبي»، مع خفض المؤهل الدراسي إلى الثانوية وما دون إلى جميع الأنشطة باستثناء «الدراسات الإعلامية، الاستشارات، الخدمات الصحفية».