يعكس مؤتمر القطاع المالي الذي يعقد 24 أبريل الجاري أهمية الإصلاحات المالية الجارية منذ سنوات، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير المناخ المشجع للاستثمار، ويتجلى ذلك من حجم التطوير الجاري على صعيد التشريعات والمحفزات لدعم القطاع وتشجيع المستثمرين لدخول السوق السعودية، في بداية الحديث يقول الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار ل«عكاظ»، إن المملكة تشهد طفرة نوعية على صعيد استقطاب الاستثمارات لسوق الأسهم، إذ بلغ عدد الشركات الأجنبية التي دخلت السوق نحو 450 شركة مقابل عدد محدود للشركات في عام 2015، ويأتي ذلك ترجمة لسلسلة واسعة من الإصلاحات وكان من نتاجها تحسن واضح في مؤشر سوق الأسهم حاليا. ومن الجوانب التي تعكس الثقة أيضا، التوسع في أسواق أدوات الدين لتشمل الصكوك والسندات والإقبال الكبير من المستثمرين على الاستثمار فيها وتغطية الطروحات السعودية لعدة أضعاف خلال فترة زمنية قصيرة. فيما قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة ل«عكاظ»، إن من أبرز العوامل المعززة للإصلاحات المالية في المملكة، ثقة مؤسسات التصنيف الدولية مثل ستاندرند اند بورز وموديز في الاقتصاد السعودي وتصنيف المملكة في مستوى متقدم، كما تعد من أقل دول العالم في الدين العام في مجموعة العشرين، إذ لا يزال عند مستوى 21% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي. وقال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ل«عكاظ»، إن هناك مؤشرات عديدة على قوة القطاع المالي من بينها التوجه لرفع نسبة التمويل إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقليص حجم النقد المتداول لصالح التعاملات الإلكترونية، وهو المجال الذي شهد تحسنا ملحوظا. ولفت إلى تحسن ملحوظ حاليا في الحصول على التمويل اللازم في ظل برنامج دعم القطاع ب200 مليار ريال على مدى 3 سنوات، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على السندات والصكوك التي تصدرها المملكة يعكس بوضوح حجم الثقة الكبير في الاقتصاد السعودي وإمكانات النجاح الكبيرة فيه.
