نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية السعودية

«فيتش» تصنف المملكة «+A»

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف السعودية عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة إن تصنيف السعودية يلقى دعما من قوة المالية العامة والمعاملات الخارجية للبلاد وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض الدين الحكومي بين عوامل أخرى. وأكدت أن مقاطعة السعودية ودول أخرى لقطر من غير المرجح أن يكون لها تأثير اقتصادي كبير على المملكة.
وأضافت أن تعافي أسعار النفط سيقود إلى تحسن كبير في ميزان المعاملات الجارية للسعودية الذي من المتوقع أن يحقق توازنا بصفة عامة في 2017 و2018. وأشارت إلى أن هناك عوامل قوة تصنيف السعودية يوازنها اعتماد مرتفع على النفط واحتمال تباطؤ النمو غير النفطي وعجز كبير في الميزانية بين عوامل أخرى.
فيما أكد اقتصاديون ل«عكاظ» أن تثبيت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس نجاح مسيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية السعودية. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي إن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية عند «+A» يعكس نجاح مسيرة الإصلاحات، مشيرا في هذا الصدد إلى إشادة صندوق النقد الدولي بإصلاحات المملكة حتى أنه طلب تقليص وتيرتها من أجل الحفاظ على السيولة والانتعاش الاقتصادي. وأشار إلى الاحتياطي المالي النقدي الذي تتمتع به المملكة بأكثر من 500 مليار دولار، لافتا إلى تنويعها في سداد عجز الميزانية سواء من السندات الداخلية أو الخارجية، وأبرز الدلالات تغطية هذه الإصدارات بأكثر من 300% بما يعكس حجم الثقة الكبير في الاقتصاد والإصلاحات.
وبين عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس نصار السلمي أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الخارج. ولفت على وجه الخصوص إلى إطلاق صندوق الاستثمارات العامة 30 مبادرة استثمارية أخيرا والسماح باستقطاب الاستثمارات الأجنبية مع نسبة تملك 100%، الأمر الذي كانت له انعكاسات كبيرة على ثقة المستثمرين الأجانب. وأشار إلى الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد، معتبرا تصنيف فيتش مصدر ثقة للاقتصاد ومسيرة الإصلاحات التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن السياسة المالية والنقدية التحوطية التي تطبقها المملكة جنبتها الكثير من الأزمات. وأشار إلى تراجع معدلات التعثر في البنوك إلى أقل من 2% على الرغم من ارتفاع معدلات الإقراض. كما تطرق إلى أهمية الالتزام بمعايير بازل بمستوياتها المتقدمة على وجه الخصوص، وكذلك رفع معدلات التحوط المالي لمواجهة أي تحولات مفاجئة.