أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني أن الهيئة وفرت مجموعة من الحوافز والإعفاءات الجمركية والحماية للصناعة السعودية بهدف تشجيع ودعم الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة، باعتبار نجاح القطاع الصناعي يمثل الجزء الأكبر من تحقيق رؤية المملكة 2030. وقال الحقباني في لقائه مع الصناعيين في غرفة تجارة وصناعة الرياض بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان، مشيراً إلى أن للهيئة نظامين للإعفاءات من الرسوم الجمركية الأول الإعفاء لكافة مستوردات المؤسسات الصناعية من المواد الأولية ونصف المصنعة والماكينات والمعدات وقطع غيارها، والثاني يتمثل في الإعفاء بموجب جدول التعريفة الجمركي، من جهته ثمن العجلان الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تيسير إجراءات المصدرين والمستوردين. وخلال الجلسة الحوارية التي أدارها بندر الخريف عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، استمع الحقباني إلى المعوقات والمشكلات التي تواجه الصناعيين في تعاملهم مع القطاع الجمركي، وقال إن الجمارك تقوم بتطوير منافذ المملكة بما يتناسب مع أحدث التطورات والتقنيات المستخدمة عالمياً، مشيراً إلى أن مشروع منفذ جديدة عرعر يجهز بمواصفات عالمية وسيكون المنفذ الأول بالمملكة في تقنيته ومنافسته عالمياً، مؤكداً أهميته في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق وتنمية المنطقة الحدودية، وتوفير التسهيلات للعابرين. وقال إن الإجراءات الجديدة أسهمت في تخفيض متوسط مدة الفسح لأقل من 24 ساعة بعدما كانت تتم سابقاً في 14 يوماً، وتقليص المستندات المطلوبة من 9 مستندات إلى مستندين فقط، وإتاحة التقديم المسبق للبيان الجمركي للمستندات المطلوبة إلكترونيا، قبل خروج البضاعة من المستودع، وإنشاء مناطق إيداع، وزيادة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية لأقسام الصادرات.
