قرار وزاري يعفي مصانع المملكة من رسوم جمركية بقيمة 3مليارات ريال

خلال 12شهراً

تجاوزات قيمة الإعفاءات الجمركية التي صدرت عن المكتب الفني الصناعي بوزارة التجارة والصناعة خلال العام الماضي 1428ه مبلغ ثلاثة آلاف مليون ريال واستفاد منها على المواد والآلات وقطع الغيار (1712) مصنعاً في المملكة.. حيث بلغت طلبات الإعفاء من الرسوم الجمركية التي تمت الموافقة عليها 775طلب إعفاء للمواد الأولية، 848طلب إعفاء لمكائن ومعدات، 170طلب اعفاء قطع غيار.
وقال عصام بن حمد المبارك وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للصناعة ورئيس المكتب الفني الصناعي ان المكتب الفني الصناعي أصدر في أول اجتماع له في مقر الوزارة في العام المالي الجديد 1429ه قرارين هامين لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية حيث تم السماح للمصانع الوطنية والأجنبية باستيراد احتياجاتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية التي قام المكتب بإعفائها من الجمارك من أي منفذ حدودي بالمملكة والبالغ (31) منفذاً ما بين بري وبحري وجوي وذلك من خلال تقديم الطلبات على منفذ واحد وللمصنع مقدم الطلب أن يستكمل اجراءات الفسح من أي منفذ حدودي بحيث يتم خصم الكميات المستوردة آلياً.
وأشار إلى أن المكتب الفني الصناعي قرر زيادة عدد اجتماعاته الأسبوعية التي يخصصها للنظر في طلبات المصانع للاعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد والآلات وقطع الغيار والبت بشكل سريع في هذه الطلبات والتي تزايدت في هذه المرحلة التي تشهدا في المملكة طفرة تنموية ونهضة صناعية شاملة.
وأشاد المبارك بالعمل الدؤوب الذي يقوم به ممثلي الجهات الحكومية أعضاء المكتب الفني الصناعي، وأعرب عن تقديره بشكل خاص لما يقوم به مندوبو وزارة المالية ومصلحة الجمارك أعضاء المكتب مع زملائهم من إدارة تشجيع الصناعة في الوزارة من جهود ملموسة ومتواصلة للإسراع في البت في طلبات المصانع بما يساعد على تحسين وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الوطنية والأجنبية، ورفع معدلات أداء القطاع الصناعي في المملكة وتوسيع بناء القاعدة الصناعية الحالية الواعدة والمتنوعة، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومضاعفة مساهمة الصناعة في اجمالي الناتج المحلي إلى نسبة 20% بحلول العام 1441ه، وزيادة نسبة الصناعات ذات القاعدة التقنية إلى (60%) من إجمالي الناتج الصناعي، ورفع نسبة الصادرات الصناعية السعودية إلي 25% من اجمالي الصادرات كما تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى احداث نقلة كبيرة في مستوى التوظيف وإيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الصناعي للوصول إلى نسبة 30% من القوى الوطنية السعودية المؤهلة في هذا القطاع.
ورفع المبارك شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم الذي تلقاه الصناعة الوطنية مشيراً أن هذه الاعفاءات أحد أبرز أشكال الدعم الذي تلقاه الصناعة الوطنية.