أكد معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني في لقاء مفتوح مع الصناعيين بغرفة الرياض، اليوم، أن الهيئة هيأت مجموعة من الحوافز والإعفاءات الجمركية والحماية للصناعة السعودية بهدف تشجيع ودعم الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة، باعتبار نجاح القطاع الصناعي يمثل الجزء الأكبر من تحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن دور الجمارك في تحقيق الرؤية هام ومفصلي. وقال الحقباني إن الهيئة تتبنى العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن للهيئة نظامين للإعفاءات من الرسوم الجمركية الأول الإعفاء لكافة مستوردات المؤسسات الصناعية من المواد الأولية ونصف المصنعة والماكينات والمعدات وقطع غيارها، والثاني يتمثل في الإعفاء بموجب جدول التعريفة الجمركية. وأضاف أن الجمارك أعدت الهيئة مشروع إعادة هندسة إجراءات الإعفاءات والقيود الجمركية، باعتبارها إحدى المبادرات الرامية لاختصار الإجراءات وتقنين قوائم السلع المقيدة وتحديثها مع الجهات المعنية، لافتاً إلى جهود الهيئة في تسهيل الإجراءات لدعم الصناعة الوطنية وتشمل إعادة هندسة إجراءات التصدير. وأفاد المحافظ أنه نتج عن هذه الإجراءات تخفيض متوسط مدة الفسح لأقل من 24 ساعة بعدما كانت تتم سابقاً في 14 يوماً، وتقليص المستندات المطلوبة من 9 مستندات إلى مستندين فقط، وإتاحة التقديم المسبق للبيان الجمركي للمستندات المطلوبة إلكترونيا، قبل خروج البضاعة من المستودع، وإنشاء مناطق إيداع، وزيادة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية لأقسام الصادرات. وتحدث عن تسهيلات الجمارك للقطاع الصناعي، من خلال منصة فسح النافذة الواحدة فأوضح أنها تضم 25 جهة تسهم بشكل أساسي في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، إضافة لمنصة فسح 100 خدمة إلكترونية لمختلف الجهات المعنية بإجراءات الاستيراد والتصدير، كما شرح برنامج المشغل الاقتصادي الذي اعتمدته الهيئة. ثم جرى حوار بين المحافظ والصناعيين أداره عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بندر الخريف الذي أكد في كلمته أن اللجنة تتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعيين، لافتاً إلى أن التعاون مع الجمارك يهدف لخدمة المستوردين والمصدرين، ودفع عجلة التنمية الصناعية لتتبوأ المملكة مرتبة عالية في تصدير المنتجات الصناعية. واستمع الحقباني إلى المعوقات والمشكلات التي تواجه الصناعيين في تعاملهم مع القطاع الجمركي، وقال إن الجمارك تقوم بتطوير منافذ المملكة بما يتناسب مع أحدث التطورات والتقنيات المستخدمة عالمياً، مشيراً إلى أن مشروع منفذ جديدة عرعر يجهز بمواصفات عالمية وسيكون المنفذ الأول بالمملكة في تقنيته ومنافسته عالمياً، مؤكداً أهميته في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق وتنمية المنطقة الحدودية، وتوفير التسهيلات للعابرين. من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تيسير إجراءات المصدرين والمستوردين، ودعم القطاع الصناعي بالمملكة، مؤكداً أنها تمثل صمام أمان لمنع دخول المواد المخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية للمملكة، لافتاً إلى أن التعاون بين الغرفة والهيئة يخدم القطاع الصناعي وفق رؤية المملكة 2030، والنهوض بالخدمات اللوجيستية. بدوره، أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك المهندس عبدالرحمن الذكير، أن أمن الجمارك استطاع ضبط 140 مليون حبة كبتاجون خلال عام 2018، مؤكداً يقظة رجال الجمارك لردع المخالفين.
