أكدت مصادر مطلعة، بدء مصلحة الجمارك بتمرير شهادات المنشأ والفواتير آليًا من الجهات المصدرة عبر وزارة الخارجية، لافتة إلى أن الخطوات بدأت من خلال تطبيقها عبر "برنامج إكسبورتل"، وذلك بهدف سرعة وصول البيانات "شهادة المنشأ والفواتير"، وتسريع إجراءات الفسح. فيما أشارت مصلحة الجمارك إلى إمكانية إنشاء البيان الجمركي وربط شهادة المنشأ والفواتير من خلال بوابة الشركة السعودية لتبادل المعلومات EDI، واستكمال إجراءات فسح الإرساليات مستنديًا الذي بدأ تطبيقه تجريبيًا مع بلجيكا. وتشمل المستندات المطلوبة عند استيراد البضائع الواجب إرفاقها مع بيان الاستيراد، تقديم الوثائق والمستندات الجمركية الأصلية للدائرة الجمركية الفواتير وشهادات المنشأ الأصلية المصدقة من الغرف التجارية في بلد المصدر، ويمكن قبول الصور بعد أخذ تعهد على إحضار الأصل، إذن التسليم وبوليصة الشحن، علاوة على تفويض مصدق من الغرفة التجارية للمخلص الجمركي مرفقاً به صورة من السجل التجاري محدد به نشاط المستورد بشرط أن يكون مطابقاً للإرسالية المستوردة وبصلاحية سارية المفعول. وذلك علاوة على ترجمة الفواتير والمستندات الأجنبية إلى اللغة العربية، بيان تعبئة إذا كانت الإرسالية مكونة من عدة أصناف أو مقاسات مختلفة، إلى جانب إرفاق تعهد سندي بعدم التصرف في الإرساليات التي يتم إرسال عينات منها للفحص المخبري لحين إشعاره بذلك بعد ظهور نتيجة التحليل، والشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية، علاوة على شهادة مطابقة صادرة من جهات معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة. وطبقًا للمستندات نفسها، فإنه يجب أن تكون جميع البضائع المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة السعودية أو الخليجية، مع ملاحظة أن توضح المكونات وتاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية باللغة العربية، وتقوم الجمارك بالتأكد من ذلك حسب الآليات المتبعة لديها سواء بالاعتماد على شهادات المطابقة الصادرة من جهات مختصة في بلدان المنشأ أو من خلال عرض عينات من الأصناف المستوردة حسب الحالة على الجهات المختصة والمختبرات العامة والخاصة حسب الحالة. وكانت مصادر جمركية كشفت في وقت سابق، عن إعفاء المستوردين ورجال الأعمال من رسوم التخزين مهما طالت المدة في جميع المنافذ الجمركية، في حال تأخر الفسح بسبب الإجراءات الجمركية، إذا تم تقديم بيانات الاستيراد خلال اليومين التاليين لإنهاء تفريغ البضائع بحسب الاقتصادية. وأفصحت المصادر أن التعليمات تأتي بشأن طريقة احتساب رسوم التخزين، ونظرًا لأهمية توحيد الإجراءات في جميع المنافذ الجمركية، ومنح المسؤولين فيها صلاحية الإعفاء من رسوم التخزين، لتسهيل إجراءات الفسح الجمركي وتسريع عملية إخراج البضائع.
