«سايرك 5»: تحويل «العقاري» إلى بنك إسكاني

أوصى المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 5» الذي عقد بعنوان «دور القطاع العقاري في تعظيم إجمالي الناتج المحلي» في الرياض أخيراً، برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، وأمين عام مجلس الغرف الدكتور سعود المشاري، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر، بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك إسكاني يلعب دوراً أكبر في عملية التمويل المباشر وفق برامج محددة، والإسراع في نقل كافة اختصاصات التسجيل العيني في وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية الأخرى إلى الهيئة العامة للعقار، إضافة إلى توثيق الأصول العقارية، والاستفادة من التجارب الناجحة الدولية كالتجربة السنغافورية في مسألة التسجيل العيني، وسن الأنظمة والبرامج المحفزة لتمكين القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار في المجالات والقطاعات المصاحبة للعقار كالصناعة، والترفيه، والرياضة، والصحة، وغيرها. وتضمنت التوصيات تأكيد أهمية تمويل المشاريع العقارية للقطاع الخاص ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال برامج تمويلية حكومية على غرار بنك الصادرات، والتأكيد على أهمية التعاون بين الهيئة العامة للعقار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لاقتراح أنظمة وبرامج ومنتجات تساهم في تعظيم المحتوى المحلي في القطاعات التنموية، وحث الهيئة العامة لعقارات الدولة لتسهيل إجراءات وأنظمة الاستثمار في عقارات الدولة لتعظيم العائد على الاستثمار. وشملت التوصيات اعتبار الهيئة العامة للعقار المرجع الرئيسي لصناعة العقار في تطوير وتعديل كافة الأنظمة والإجراءات، وقيام الهيئة العامة للمقيمين السعوديين المعتمدين قبل إصدار تصريح ممارسه مهنة التقييم العقاري، باشتراط مزاولة العمل في إحدى الشركات المختصة بالتقييم لمدة لا تقل عن سنتين، مع إنشاء كليات متخصصة في القطاع العقاري، لتدريس مجالات وأنشطة القطاع بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل مستقبلاً.
وختمت التوصيات بطلب إعادة النظر في آلية تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بما يعزز نمو القطاع العقاري، وأتممت إجراءات الجهات الحكومية المعنية لتعديل استعمالات الأراضي المملوكة للقطاع الخاص ورفع مستوى التنسيق بينهم، والعمل على إيجاد الحلول العادلة المناسبة لإنهاء قضايا صكوك الأراضي الملغاة والموقوفة والصادرة من كتابات العدل والمتداولة في مختلف مناطق المملكة.