تمّ تعيين الدكتور خالد بانصر رئيساً لمركز التحكيم الرياضي السعودي بعد أن ظلَّ لمُدة لا تقل عن عام بدون رئيس، بل بدون عمل. في هذا التعيين يوجه الشكر لسمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تطبيقه للنظام في هذا التعيين، حيث إنّ مجلس إدارة مركز التحكيم وفق المادة 1/10 من النظام الأساسي لمركز التحكيم يتم تشكيله من 5 أعضاء ويكون اختيار الرئيس وعضوين فيه من قبل اللجنة الأولمبية، وعضو عن طريق الاتحاد السعودي، وعضو عن طريق اللجنة الرياضية في اللجنة الأولمبيَّة، وكان اختيار سمو الأمير عبدالعزيز بصفته رئيساً للجنة الأولمبيَّة وقع على الدكتور خالد بانصر.. وهنا أوجه سؤالين هما: الأوَّل: نعلم جيداً أنَّ الدكتور سبق أن تولى رئاسة لجنة الانضباط واللجنة الانتخابية وكذلك لجنة الاستئناف وكذلك لجنة الاحتراف والآن رئيس لمركز التحكيم الرياضي السعودي.. وهنا أسأل هل لا يوجد غير الدكتور في الوسط الرياضي قادر على إدارة دفة اللجان القضائيَّة، رغم حدوث (بعض) الأخطاء القانونيَّة الواضحة أثناء توليه رئاسة كل لجنة قضائيَّة؟ الثاني: هل سيستمر الدكتور خالد بانصر في (عناده) تجاه تطبيق النصوص القانونيَّة والتي تُشكل مبدأ لا يمكن عدم تطبيقه، وأضرب هنا بمثال واضح، فقبل موسمين كان الدكتور خالد بانصر رئيساً للجنة الانضباط وفي أثناء هذه الفترة تولى أيضاً رئاسة لجنة الانتخابات رغم ما حذرنا منه، بل إنني كتبت مقالات موجه للدكتور في شأن هذه المُخالفة الصريحة الصارخة، فحينما تولى رئاسة لجنتين الأولى قضائيَّة والثانية مؤقتة كان هنا يخالف نص المادة 1/7 من لائحة الانتخابات، والتي تمنع أن يكون أعضاء لجنة الانتخابات أعضاء في في الجمعيَّة العموميَّة للاتحاد أو مجلس الإدارة أو اللجان بالاتحاد، رغم هذا النص الواضح وكذلك النصوص المُماثلة في النظام الأساسي للاتحاد إلا أنَّ الدكتور خالد بانصر كان مُصراً على المُخالفة، والتي لا يمكن أن يقوم بها شخص تعلَّم (أ ب قانون). نصيحة من تلميذ للدكتور خالد بانصر.. دع العناد أمام النصوص القانونيَّة الآمرة والواضحة. (خاتمة) يموتُ البلبلُ الغريدُ ألفاً.. ولا يرضى مُساجلةَ الغُرابِ
