اصدر رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب بياناً أوضح من خلاله العديد من النقاط حول عمل ادارة الاتحاد المؤقت برئاسة احمد عيد وتدخلها في عمل اللجان القضائية وقال: "أوقف رئيس الادارة المؤقتة اجراءات التحقيق في قضية الرشوة المرفوعة من قبل رئيس نادي نجران ضد اللاعب تركي الثقفي ورفض إحالة الملف إلى الجهات المعنية، وحجب قرار محكمة التحكيم الرياضي (CAS) ضد نادي الشباب بإلزامه بسداد مصاريف وأتعاب التحكيم والمحكمة بالاضافة إلى مبلغ التعويض في انتهاك صريح للنظام الأساسي للاتحاد في مادته (64) التي تلزم الاتحاد السعودي لكرة القدم بأي قرار يصدر من محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، ولم يخطر الشباب بقرار المحكمة وإعلانه في الوسط الرياضي في تنازل وهدر لحقوق الاتحاد لأسباب غير قانونية وغير مفهومة، ثم لم تتخذ الادارة المؤقتة قراراً بإقالة رئيس لجنة الانضباط بعد أن أفصح من تلقاء نفسه عن وجود تعارض مصالح لرغبته في الترشح للجمعية العمومية القادمة في انتهاك صريح لمبادئ حيادية واستقلال أعضاء اللجان وبخاصة اللجان القضائية والقانونية وفق المادة (58) من النظام التي تمنع أن يكون عضو اللجنة القضائية عضواً في أي هيئة أخرى بل لم تتخذ قراراً بقبول استقالته من اللجنة العامة للانتخابات التي طلب الاستقالة منها". واضاف قاروب في بيانه قائلا: "ثبت بعد ذلك تدخل رئيس الادارة المؤقتة في عمل لجنة الانضباط المثبت في محضر الجلسة التي عقدت بتاريخ 14/6/1433ه الموافق 5/5/2012م وجاء فيها ما نصه (عليه أفاد رئيس اللجنة المحامي صالح الخضر بأنه تفاهم مع رئيس مجلس ادارة الاتحاد المؤقت أحمد عيد وأخذ منه توجيهاً بأن لا يصدر هذا القرار، وبناءً عليه طلب الرئيس تأجيل اصدار القرار حتى يأتيه التوجيه من عيد وهذا يعتبر إخلالاً خطيراً بمبادئ الحياد والاستقلال تشارك فيه رئيس لجنة الانضباط ورئيس الادارة المؤقتة، الذي طلب من الأمين العام الترتيب للقاء مع رؤساء اللجان القضائية، مما أدى إلى قيامي بالكتابة إلى الأمين العام خطابي المؤرخ في 21/6/1433ه الموافق 12/5/2012 بخطورة هذه الدعوة وعدم صحتها وأكدت بأنه لم يحدث في تاريخ تواجدي باتحاد كرة القدم ان تدخل رؤساء الاتحاد السابقان الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل في أعمال اللجان وبخاصة القضائية، ثم أعلنت الادارة المؤقتة بأنها ستناقش القرار الصادر من لجنة الانضباط، وهذا خلل خطير في منظومة العمل القضائي في اتحاد كرة القدم، وبعد أن رفض السكرتير القانوني للجان القضائية تزويد رئيس الادارة المؤقتة بملف استئناف جمال تونسي ضد قرار لجنة الانضباط، قامت بهد ذلك بطلب ملف الاستئناف المقدم ضد قرار لجنة الانضباط من لجنة الاستئناف، التي رفضت هذا الطلب وباجماع الأعضاء واعتبروه تدخلا في شؤون اللجنة مما يخالف الأنظمة واللوائح والقوانين الدولية، وأن الأمر من اختصاص اللجنة لن يخرج من اللجنة إلا بعد اصدار قرارها حيال الاستئناف، هذه التجاوزات العلنية سمحت لبعض رؤساء ومحاميي بعض الأندية للاتصال بأعضاء اللجان وسكرتاريتها للضغط على قراراتها وهو ما يفسر تأجيل وتخفيف وإلغاء بعض القرارات التي كان متوقعاً صدورها في حينه ما هو متبع". وتابع: "قامت الادارة المؤقتة باتخاذ قرار إقالتي كمستشار للاتحاد ورئيس للجنة القانونية بالمخالفة لنص المادة (36) من النظام الأساسي التي تقتصر الحق بفصل شخص على الجمعية العمومية وبالتالي فليس لمجلس الادارة هذا الحق، وبالتأكيد ليس للادارة المؤقتة المعنية فقط بتسيير الأمور المالية والادارية هذا الحق، علماً بأنني لم اتسلم هذا القرار كتابياً حتى الآن، واستمرت تجاوزات الادارة المؤقتة في قراراتها على صلاحياتها والنظام الأساسي للاتحاد باستحداث لجان وبطولات دون ان يكون لها الحق في اتخاذ هذا النوع من القرارات بما يعد إخلالاً خطيراً بالنظام الأساسي للاتحاد يستوجب حل الادارة المؤقتة وإحالتها للتحقيق والايقاف الفوري المؤقت وإعفاءهم من وظائفهم فوراً بموجب نص المادة (36) من النظام الأساسي". واستطرد قاروب قائلا: "ورد خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 24/5/2012 لاتحاد كرة القدم مع صورة منه إلى كل من أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ولي بصفتي رئيس اللجنة القانونية تأكيداً على ما تم في اجتماعي الأخير بزيورخ بتاريخ 3/5/2012، يؤيد فيه النظام الأساسي ويبارك الخطوات التي تمت حتى حينه في الاعداد لقانون الانتخابات ويحث فيه على اعتماد نفاذ لائحة الانضباط التي تم اقرارها من قبل الاتحاد الدولي بموجب خطابه المؤرخ 26/9/2011، إلا ان الادارة المؤقتة أهدرت كل ذلك باعتماد مبدئي للائحة عوضاً عن إعلانها، وبإحالة اللائحة لغير المختصين بالعمل القانوني من أعضاء الادارة المؤقتة في اعتداء على صلاحيات اللجنة القانونية بموجب النظام الأساسي للاتحاد في مادته (47)، وكل ذلك على الرغم من وجود قرار للرئيس السابق باعتماد اللائحة بعد أن أنهت لجنة المراجعة عملها ورفعت تقريرها النهائي بتاريخ 29/3/1433ه. وهو ما يجعل الأمر في غاية الخطورة على المستقبل والوضع القانوني لاتحاد كرة القدم إذ إنها تنقلب اليوم على قرارات معتمدة من قبل الرئيس السابق للاتحاد وأصبحت الادارة تنتقي ما تشاء من قرارات وتنقلب على أخرى بما يحقق رغباتها ومصالحها وليس صالح الرياضة السعودية، وهذه الادارة المؤقتة بقراراتها تكون فاقدة للشرعية ولا يجوز لي التعامل معها من الناحية القانونية، ولأن الثقة لا تتجزأ والمهمة لا يمكن اكمالها دون اعداد لقانون انتخابات ونظام لرابطة المحترفين واستكمال لبعض الاجراءات القانونية كما جاءت في خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA المؤرخ في 24/5/2012 المشار إليه بعاليه والذي يعتبر إشادة دولية جديدة للعمل القانوني وللجنة القانونية باعتبارها الجهة التشريعية للاتحاد السعودي لكرة القدم. ويحق لي رفض قرار الادارة بالإقالة عن منصب المستشار القانوني للاتحاد وعن رئاسة اللجنة القانونية لأنه خارج عن صلاحيات الادارة المؤقتة وليس لها حق بموجب النظام الأساسي للاتحاد في اتخاذ ذلك القرار". واختتم البيان بقوله: "أجد من واجباتي ومسؤولياتي الوطنية والمهنية والأخلاقية رفض قرار الادارة المؤقتة والتقدم بشكوى للجنة الأولمبية السعودية وجهات أخرى محلياً بما في ذلك وضع الاتحادين الآسيوي والدولي في حقيقة ما تم من انتهاكات صارخة للنظام الأساسي الواجب الالتزام به وتطبيقه حرفياً أمام الاتحادين الآسيوي والدولي بما يتواكب مع ما جاء في المواد الثانية والسابعة والعاشرة من النظام الأساسي. ولكن لأن تاريخي المهني والاحترام والتقدير الذي أتلقاه من السلطات القضائية والأجهزة الحقوقية والعدلية محلياً وعالمياً توج رياضياً بعضويتي باللجنة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وعضوية مجلس ادارة لجنة القانون الرياضي بالاتحاد الدولي للمحامين، هذا التاريخ يمنعني من الاستمرار في عمل غير نظامي بل ومخالف للأنظمة واللوائح المعتمدة. وكذلك لأنني أخشى على ثقة الرئيس العام لرعاية الشباب ومباركته ودعمه لاستكمال البناء وعلى ما تم إعداده والعمل به طوال السنوات الماضية وحظي بتقدير قاري ودولي وعالمي من تصرفات وقرارات أعضاء الادارة المؤقتة فإنني سأكتفي بهذا البيان للإعلام والوسط الرياضي حتى لا أتسبب في أدنى ضرر بسمعة ومكانة اتحاد كرة القدم وقياداته التاريخية، وأعلن استقالتي من رئاسة اللجنة العامة للانتخابات بعد أن تم وضع جميع العراقيل المادية والإدارية والقانونية من قبل الادارة المؤقتة، وأضع الأمر برمته أمام الجهات المسؤولة عن الرياضة في وطننا الغالي لاتخاذ ما تراه مناسباً.
