فجر المرشح السابق لمنصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد الوادعي مفاجأة حول آلية عمل مركز التحكيم الرياضي السعودي، وكشف أن المركز بلا مقر لتتم متابعة القضايا فيه، وكذلك عدم وجود حساب بنكي للمركز لإيداع مبالغ الاحتجاجات، وأن الحساب الذي تودع فيه المبالغ تابع للجنة الأولمبية السعودية. متابعة مستمرة بين الوادعي ل«الوطن»، أن قضيته ضد لجنة الانتخابات ومخالفاتها وصلت للجنة القانونية للاتحاد الدولي «فيفا» ولا زال يتابعها عبر أحد المحامين المتمكنين في القانون الرياضي ولوائحه.وحول بداية قضيته مع لجنة الانتخابات وبعض أعضاء الاتحاد الحالي، قال «مركز التحكيم حكم لي بأحقية الترشح ولم يكمل بقية المهام المنوطة به، ولذلك قررت عدم الاستمرار بمطالبي لديهم، لأنني واجهت الكثير من المتاعب في الحكم الأول، وبالتالي رأيت أن الفيفا هي الجهة القضائية التي من الممكن أن تنظر لقضيتي بشكل أفضل، والحكم الأول لم ينفذ منه إلا إعادة المبالغ التي صرفتها في حملتي الانتخابية وتم إعادتها لي قبل ما يقارب الأسبوعين، ومركز التحكيم بما أنه نقض قرار لجنة الاستئناف الذي قدّمت بموجبه على مركز التحكيم الرياضي كان يجب عليه إكمال النظر في الطعون ضد نائب رئيس الاتحاد الحالي ياسر المسحل ورئيس لجنة الانضباط خالد بانصر، لكنه لم ينظر في تلك الطعون، وحكم إعادتي إلى الانتخابات قرار لا يفيدني بشيء لأن إعادتي كانت قبل بداية الانتخابات بأقل من 24 ساعة وكان من المنصف لي على الأقل أن تؤجل الانتخابات». مقر مجهول أضاف الوادعي «الأمر الآخر أنه عندما ألغي القرار كان يجب النظر في الطعون المقدمة ضد بعض أعضاء الاتحاد لكنه اكتفى بإصدار القرار ولم يلزم اتحاد القدم بتأجيل الانتخابات، والمؤسف أنني كنت أتعامل مع مركز تحكيم بلا مقر لكي أستطيع مقابلة مسؤوليه ولا يوجد له حتى حساب بنكي، ومبالغ الاحتجاج كانت تودع في حساب اللجنة الأولمبية وهذا يعد خطأ تنظيميا، وبعد هذا يريدون أن نحتكم لمركز التحكيم الذي لا يعرف أحد أين مقره، وهدفي من القضية ليس إلحاق الضرر بأحد بقدر ماهو مطالبة بتطبيق النظام». مخالفة للنظام وحول أبرز طعونه ضد المسحل وبانصر، قال الوادعي «الطعون ضد بانصر لأن النظام يقول لا يحق لرئيس لجنة قضائية أن يرأس لجنة الانتخابات وهذا طعن يستوجب إعادة الانتخابات، وياسر المسحل مخالف للنظام، لأن رئيس الرابطة لا يحق له الدخول كعضو في مجلس الإدارة، وعندما صدر قرار مركز التحكيم أرسلت برقية إلى اتحاد القدم ولجنة الانتخابات وأبلغتهم بالقرار ولم يتم الرد علي حتى الآن، بل إني قابلت رئيس الاتحاد حينها أحمد عيد، وأكد لي عدم علمه بالقرار نهائيا، وبالتالي لم تكن الأمور في الانتخابات السابقة تسير حسب نظام طبيعي».
