الأسماء تتكشف.. هؤلاء مورطو «فيفا» ب«المال القطري القذر»

لم تغب عن قائمة العار التي ضمت أطراف العلاقة المشبوهة حيال «تمكين» الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قطر من استضافة مونديال كأس العالم لعام 2022، أسماء أفراد النظام الحاكم في قطر، الذين لوثوا المنظمة الأعلى كروياً في العالم، ودنسوها ب«النقد الهادم» لكل الأعراف والقيم.
فبعد ما كشفته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية من وثائق تظهر رشاوى ال880 مليون دولار السرية التي لطخ بها النظام الحاكم في الدوحة، اتحاد «فيفا»، والتحركات المشبوهة التي سبقت إعلان استضافة قطر لمونديال 2022، نشرت صحيفة «ذا تايمز The Times» البريطانية تحقيقاً حول كبار اللاعبين في الصفقات القذرة بين قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في ما يتعلق باستضافة كأس العالم في نسخة عام 2022.
فمن الجانب القطري، ومن أعلى هرم سلطة الدوحة، برز اسم حمد بن خليفة آل ثاني حاكم قطر السابق، فبحسب «ذا تايمز»، كان في 2010 يمتلك قناة «الجزيرة» أثناء تقديم عرض ال400 مليون دولار للفيفا قبل التصويت على اختيار الدولة الفائزة بتنظيم المونديال، وتضيف الصحيفة البريطانية أن ثاني الأسماء هو أمير قطر الحالي تميم بن حمد آل ثاني كان مسيطرا على قناة «الجزيرة الرياضية»، التي تم تغيير اسمها إلى «بي إن سبورت»، إذ إنه قبل أسبوعين من الإعلان عن نتائج التحقيق في ملف الفساد الذي ساد عملية تقديم العطاءات لاستضافة البطولة تم عرض دفع مبالغ مالية إلى الفيفا، بلغ مجموعها 480 مليون دولار في أبريل 2014.
وليس ببعيد عن القائمة الإعلامي القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة beIN الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، والذي يتم التحقيق معه بواسطة الشرطة السويسرية على خلفية الرشاوى المشتبه في قيامه بدفعها، إذ ظهر توقيع الخليفي على كل من عقود 2010 و2014، والتي تقدم إلى الفيفا مبالغ وصل إجماليها إلى 880 مليون دولار.
أما على جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد شهد العام 2015 انتهاء مسيرة 17 عاماً قضاها سيب بلاتر رئيسا للفيفا بعد أن تمت إقالته من منصبه بعدما تكشفت الحقائق التي أظهرت توقيعه عقد قبول عرض «الجزيرة» بمبلغ 400 مليون دولار، في ما يعد انتهاكاً لقواعد الفيفا، وذلك بعد أيام من حصول قطر على استضافة بطولة كأس العالم، كما لحقت أصابع الاتهام سكرتير بلاتر، جيروم فالكه الذي شغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى انتهاء خدمته عام 2016، فبسبب «المزايا غير المبررة» التي تلقاها فالكه من ناصر الخليفي، رفعت السلطات السويسرية دعوى جنائية ضده، وذلك بسبب المحادثات بينهما بشأن الحصول على حقوق البث التلفزيوني لمباريات بطولة كأس العالم لعامي 2026 و2030.
ووفقا لموقع «العربية.نت»، فقد امتنع متحدث رسمي باسم «بي إن سبورت» عن الرد على ما وصفه ب«ادعاءات غير مؤكدة»، قائلاً إن «بي إن» اتبعت «العمليات ذات الصلة» في جميع مفاوضاتها. زاعماً أنه لم يتم العثور على أي مخالفات في ما يتعلق بدورهم عقب التحقيق على نطاق واسع في منح الفيفا حق استضافة بطولة كأس العالم.
وأضاف الموقع أن متحدثا باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رفض التعليق لأنه سبق «التعليق بشأنها على نطاق واسع» من خلال التحقيق بشأن منح امتياز استضافة بطولة كأس العالم 2022 في الماضي. كما امتنع عن التعليق كل من بلاتر وفالكه والسفارة القطرية في لندن.