من كثرة الحفر في جدة، يبدو أن الأمور اختلطت على أمين جدة المهندس صالح التركي، الذي شعر في ما يبدو أن الأمور «خارج صلاحياته»، بعد أن عجز عن ضبط المقصرين ومحاسبة المتهاونين من المقاولين، حتى أعلن أخيراً أنه سيدعو المواطنين ل«مطاردة» المقاولين العاجزين عن تقديم الخدمات، إلا أن حديث الأمين الشفاف لم يمر مرور الكرام، حين نبهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في بيان صحفي لها، أمس (السبت)، أمين جدة، بأن محاسبة المقاولين المقصرين ومتابعة جودة المشاريع تقع ضمن مسؤوليات أمناء المناطق بشكل مباشر. يبدو أن تصريح الأمين المثير للجدل حرك المياه الراكدة لدى وزارة «البلديات»، التي كانت قد أعلنت تفويض الوزير لأمناء المناطق والمحافظات بصلاحيات واسعة، لإلغاء المركزية، ليخرج أمين جدة بتصريح أشبه ب«الظهور المناسب في الوقت غير المناسب». ورغم شعبية «صراحة الأمين»، وانتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل، إلا أن حلقة ظلت فارغة في المشهد كاملاً، فالأمين لم يعترف بفشل الأمانة في تنفيذ المشاريع، بل عجزها عن مراقبة الجودة ومحاسبة المقصر، ما يطرح أسئلة عدة حول سطوة المقاول على الأمانة. حل الأمين اللافت لمشكلات تردي مستوى النظافة وجودة الخدمات كان مثيراً للشفقة، حينما دعا المواطنين لملاحقة المقاولين المقصرين، بعد نشر أسمائهم وعناوينهم في «مجلة الأمانة»، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدى قدرة وجدية الأمانة في أداء دورها من خلال تعزيز الرقابة على الأعمال والمشاريع البلدية، بما في ذلك فرض الغرامات على المخالفين، والتوصية من خلال لجان فحص العروض بسحب المشاريع من المقاولين غير الملتزمين.
