عضو «بلدي» يحذّر من «تعرّي» مشاريع أمانة «الشرقية»... على غرار جدة

حذر عضو في المجلس البلدي في محافظة القطيف، أمانة المنطقة الشرقية، من «تعري مشاريعها، أسوة بما حدث لنظيرتها في محافظة جدة»، بعد السيول الجارفة التي شهدتهاوطالب بإحداث «تغييرات إدارية شاملة» في البلديات، التي اتهمها ب «العجز عن تلبية حاجات المواطنين». واستنكر تصريح أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، الذي أكد فيه أن «تقييم البلديات ليس من اختصاص المجالس، ولا أحد من أعضائها.
وان هناك أنظمة وتعليمات محددة للتقييم».
ورد عضو المجلس البلدي في القطيف علي الحي، بالقول في تصريح ل «الحياة»: «إذا سلمنا بأن تقييم أداء البلديات ليس من اختصاص المجالس، التي انتخب المواطنون نصف أعضائها، ألا يحق لنا أن نقول إن تقييم أداء البلديات ينبع من إجاباتنا عن كثير من التساؤلات التي تدور في خلد كل مواطن».
كما وجه استفسارات أخرى إلى الأمين، «هل طورت البلديات أساليب علاقتها مع المستفيدين من خدماتها، ويسرتها، أم لا يزال المثل السائد في ذهن كل من يراجع البلديات، هو «التعقيد والمزاجية»؟، وهل تحسنت أعمال مقاولي البلديات في الجودة والإنجاز، أم هي تنفذ مشاريعها كيف تشاء، وتقوم بحفرياتها أين ومتى وكيف تشاء، وتترك حفرياتها وأنقاضها إلى أن تشاء ذلك، لقناعتها بأن الرقيب ليس عليه رقيب؟».
وحذر الحي الأمانة، من «تعري» مشاريعها أسوة بما حدث في مدينة جدة، بعد السيول الجارفة التي شهدتها، وسأل: «هل يريد الأمين أن ينتظر حتى يأتي التقييم من بركات السماء، كما حصل في «عروس البحر الأحمر»، التي كان مسؤولوها يتباهون بها».
واستعاد توجيهات أمير الشرقية، المستندة إلى أوامر خادم الحرمين الشريفين، بأنه «لا مجال الآن للتهاون والتقصير»، وأنه ستتم «محاسبة كل مقصر في خدمة الوطن والمواطن»، ليشدد في مطالبته للأمين، وهو «على رأس أهم إدارة مرتبطة في مصالح الناس واحتياجاتهم»، بأن «يعمل على ترجمة طموحاته وأفكاره إلى مشاريع يلمسها المواطنون في واقعهم، ويستعين في ذلك بكفاءات مخلصة وأمينة على مكتسبات هذا الوطن، وقوية في محاسبة كل المقصرين والمتهاونين».
واعتبر الحي، «لب مشكلة» بلدية محافظة القطيف، يتمثل في «شيخوختها، وعجزها عن تلبية حاجة المواطن»، مؤكداً على حاجتها إلى «تحديث إدارتها».
وشكك في صحة ما ذكرته بلدية القطيف، عن تخصيص 26 مليون ريال لمشاريع الطرق، وان المحافظة ستشهد «نهضة جديدة».
وكان زميله العضو الدكتور رياض المصطفى، طالب في وقت سابق، بإدارة جديدة للبلدية، لأنه الحالية «عاجزة، وتعاني الشيخوخة بعد أن تجاوز عمرها 15 سنة».
وقال الحي: «إن بلدية القطيف تملك حالياً، رصيداً حراً يفوق 50 مليون ريال. لكنها لا تستطيع ترسية المشاريع في حينه، مؤكداً على حاجة البلدية إلى «مشاريع مُميزة، وليس رصيداً حراً يُعطل حصولها على المشاريع».