تعزيز سوق العمل بالكوادر الوطنية، وإحلال السعودي مكان الأجنبي، وتخفيض معدل البطالة من 11.6٪ إلى 7٪ من أهداف وأولويات رؤية 2030، فالمواطن والمواطنة أبناء هذا الوطن وهم عماده ومرأى تطلعاته، وما تقوم به وزارة العمل مع بقية وزارات الدولة مما يشهد له الجميع، فالتوطين أصبح وسما وشامة في جبين الوطن من خلال القطاعات الحكومية والخاصة، حتى أصبحنا نرى كثيرا من النشاطات والمهن بأيدي شباب وشابات هذا الوطن، ولكن مثل ما يقال الحلو ما يكمل، إلا أننا اليوم نريده أن يكمل، فكما هو معروف أن توطين الوظائف هو إحلال المواطن السعودي مكان الأجنبي وهذا بلا شك نفعه ظاهر على الوطن والمجتمع بشكل عام، نفعه للمواطن كونه مصدراً للرزق، وعلى الوطن من خلال حفظ مقدراته وأمواله من التحويلات الخارجية وما يتبعها من حفظ هوية البلد وتقاليده وعاداته مما قد يمتزج معها من عادات دخيلة تستقدم مع كل أجنبي من الخارج، والمشكلة تكمن في أن كثيرا من المهن التي يتم إحلال المواطن أو المواطنة فيها، لا يزال أصحابها يبقون على الأجنبي -من بعيد لبعيد- أو من خلال تواجدهم في غرف خلف الكاشير يقبعون بها أو تجدهم يتجولون حول المحل، وهنا وللأسف وأقولها بكل صراحة كأنك يا بو زيد ما غزيت، والحال كذلك فإن التكاليف على صاحب المنشأة لابد أن تزيد، بالتالي يتطلب عليه تعويض هذه الخسارة من خلال الزيادة في أسعار السلع وهذا من أسباب التضخم الذي نعيشه، ناهيك عن الأمور التي قد تخل بالأمن نتيجة عدم وجود ما يشغل هذا العامل وأيضا ما قد ينتج عنه من تسلط على أبناء وبنات الوطن، وذلك للأسف نتيجة عدم امتثال تلك المنشآت بخطط الوزارة بالشكل المطلوب، فالوزارة ليس من أهدافها إحلال السعودي فقط، بل إضافة على ذلك ترحيل الأجنبي وهو ما لا يتم للأسف، ولو قدرنا أن وجود (العامل الحذق) ضروري من باب تعليم المواطن السعودي أصول المهنة إلا أنه يجب إلزام صاحب المنشأة بمهلة معينة حتى يتم ترحيله، من جهة أخرى فإن على المواطن والمواطنة الجهد والمثابرة وإثبات جدارتهما كي يكونا محل ثقة صاحب المنشأة وأن يكونا قادرين على اكتساب أصول المهنة في أسرع وقت ممكن، فليس من المصلحة خسارة المنشأة التي هي عبارة عن مصدر رزق لهم ولغيرهم.
