نظرة تقييم للتوطين

التوطين، السعودة هما مصطلحان القصد منهما التعبير عن معنى واحد ألا وهو إحلال العامل السعودي محل العامل الوافد في وظائف القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفي هذا الاتجاه لم تبتدع الادارة في المملكة بدعة جديدة لم يسبقها إليها أحد وإنما نهجت نهج دول كثيرة عربية وغير عربية فذات النهج انتهجته الدولة المصرية فيما سمي آن ذاك «سياسة التمصير» بغرض إحلال المواطن المصري محل المواطن الأجنبي الذي كان يستحوذ على أغلب الصناعات والأعمال داخل الدولة وكذلك انتهجته الدولة الأردنية حينما قامت بأردنة الوظائف وإحلال المواطن محل الوافد، فحق العمل والكسب حق أصيل للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا في الحدود التي تسمح به الأنظمة وهذا أمر متفق عليه في كل أنظمة العالم، ومن هنا تولي الادارة داخل المملكة اهتماماً بالغاً بالمواطن في هذا الشأن حيث ان المواطن يعتبر اللبنة الأساسية التي تقوم عليها الدولة، إذ لابد ان تكون هذه اللبنة قوية وفاعلة لتصنع مجتمعاً قوياً ومتماسكاً لذلك بات من الواجب على جميع الشركات الالتزام بأمر السعودة للمساهمة في رفع مستوى الفرد السعودي والارتقاء به ليصبح قائداً ناجحاً وعضواً فاعلاً في المجتمع.
وعلى الرغم من أن قرار التوطين فيه من الفوائد الكبيرة التي لا تخفى على أحد الا انه يحتاج للتطبيق بحذر فلا توجد دولة في الدنيا يشغل مواطنوها جميع الوظائف والأعمال بداخلها فالعنصر الأجنبي ضرورة تقوم كل الدول على الاستفادة القصوى من وجوده على أراضيها فعلى سبيل المثال هناك دول تستفيد منه لتدريب مواطنيها لامتلاكه الخبرة والمهارة وأخرى تستفيد منه لامتلاكه رأس المال فبوجوده ينتعش اقتصادها وتستوعب منشآته شبابها ومواطنيها وتشتعل أسواقها ويرتفع معدل دخل الفرد على مستوى الدولة.
ولكل قرار اخطاء ونواقص يجب التعامل معها وإعادة دراستها وسدها بالاستثناءات أو بقرارات لاحقة تجبر ما بها من نقص وهذا ينطبق تماماً على نهج السعودة إذ ان آلية التطبيق الحالية من وجهة نظري يشوبها بعض الشوائب وتعتريها مجموعة من الثغرات التي لابد من معالجتها.
فلا يستطيع أحد أن ينكر وجوب ان تقوم الشركات الصناعية والتجارية منها والمصانع والمستشفيات والمدارس الكبيرة والصغيرة بدورها في تنمية الفرد واعتماده عضواً فاعلاً داخل أسرها ومجموعاتها إذ ان هذا يعتبر أقل حقوق الوطن عليها، والسؤال الجدير بالطرح هنا هو كيف نعمم مثل هذه القرارات على المنشآت متناهية الصغر ويتم معاملتها مثل المنشآت الكبيرة واقصد بالمنشآت متناهية الصغر تلك التي يشغلها أقل من عشرة عمال أو تلك التي تعمل في أعمال لا تناسب شبابنا ونضع تحت كلمة لا تناسب شبابنا ألف خط فما الرقي الذي سيقدمه مخبز لصناعة خبز التميس مثلاً للشاب السعودي لتفرض عليه وزارة العمل توظيف سعوديين وقس على ذلك بقالة ومثلها محطة بنزين أو محلا لتغيير كفرات السيارات وغيرها من الأعمال والمهن التي لا ترقى بالمواطن السعودي بل على العكس تحد من قدرته على الابتكار وتحرم المجتمع من ابداعاته بل تقتل وتدفن مواهبه فبدلاً من ان تقوم وزارة العمل بفرض عامل سعودي على هذه المنشآت فلتفكر في طريقة أخرى تجعل هذه المنشآت تفيد العامل السعودي ولتكن هذه الطريقة مثلاً رسم مالي يفرض على كل منشأة تشغل عاملا وافدا يعمل في مثل هذه المهن أو المنشآت بحيث يتم توظيف هذا الرسم في تنمية موارد الوطن البشرية أو قد يمنح للمواطن كقرض يبني به مشروعاً فبدلاً من صياغة حلول من شأنها صناعة العامل فلنفكر في صياغة حلول تفضي إلى صناعة صاحب عمل وعوضاً عن انشاء جيل من العمال فلننشئ جيلاً من رجال الأعمال الذين من شأنهم ان يشكلوا نواة لاختراق الأسواق العالمية ليس فقط الأسواق المحلية.
فلتراجع الوزارة المعنية القرار وترتق ما به من عوار ليكون قراراً مكتملاً يفيد الوطن ويأخذ به إلى الخير والاستقرار.