أكد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، أن موافقة مجلس الوزراء أول أمس (الثلاثاء)، بمنح ترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد)، وبحثه في منح تراخيص لمؤسسات مالية أُخرى، يدعم قطاع الأعمال في مختلف المجالات، نحو النمو والتوسع والقيام بدوره في منظومة الاقتصاد الوطني، بما يُقدمه ذلك التنوع في المؤسسات المالية داخل البلاد، من خيارات عدة للمنتجات المصرفية أمامه. وأشار الخالدي، إلى أن دخول المؤسسات المالية العالمية بشكل عام إلى السوق السعودي، إنما يؤدي إلى تعميق السوق المصرفي وارتفاع السيولة المتداولة بداخله، فضلاً عن تنامي فرص الاستثمار ونقل الخبرات الفنية والبشرية وتوليد فرص وظيفية جديدة أمام قوى العمل الوطنية، بما يدعم تطلعات رؤية المملكة 2030م بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن كم المشروعات الكُبرى التي شرعت المملكة في تنفيذها، وتلك الحركة الاقتصادية، التي تتسع يومًا بعد الآخر، تطلب إدخال المزيد من المصارف، لأجل زيادة السيولة المالية ومن ثمّ دوران حركة رأس المال في مختلف القطاعات تجارية كانت أو صناعية. وقال الخالدي، إن توجه المؤسسات المالية العالمية ناحية السوق السعودي، بجانب أنه يؤشر إيجابًا عن مدى النمو الاقتصادي في البلاد واستقراره مستقبلاً، يؤكد كذلك على مدى الجاذبية التي أخذ يتمتع بها السوق أمام البنوك العالمية، وذلك بسبب رؤية 2030م، وما وفرته من بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة ومتميزة، تُتيح للبنوك تحقيق النمو واستمرارية أعمالها. وعدّ الخالدي، دخول البنوك الأجنبية وفروعها، إلى السوق السعودي بمثابة إضافة كبيرة للقطاع المصرفي، لما ينتج عنه من تنافسية، حيث تعدد مُقدمي الخدمات البنكية، وبالتالي تنوع في الخيارات التمويلية أمام قطاع الأعمال، التي جاءت ضمن مُستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي 2020م، بدعم وتعزيز نمو قطاع الأعمال بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بزيادة إقراضها إلى نحو 5% بحلول 2020م.
