بيئة الاستثمار السعودية تجذب «ستاندرد تشارترد» لتوسيع عملياته المصرفية

القطاع الخاص يأتي ضمن أولوية قائمة القطاعات التي ستستفيد من هذا التواجد للبنوك العالمية

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الموافقة على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد، بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ووفقا للمعلومات العامة حول بنك «ستاندرد تشارترد» فهي شركة بريطانية المنشأ والأساس متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية يقع مقرها في لندن. وتقوم بتشغيل أكثر من 1,700 فرع (بما في ذلك الشركات التابعة والشركاء والمشاريع المشتركة) في أكثر من 70 بلدا وتوظف حوالي 87 ألف شخص حول العالم، وهي مصرف شامل يعمل في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأيضاً خدمات الخزينة، على الرغم من أساسها البريطاني، ولا تعمل الشركة في التجزئة المصرفية في بريطانيا، وحوالي 90 في المئة من أرباحها تأتي من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وترتكز التوجهات الاستراتيجية للبنوك العالمية فيما يتعلق بتحديد مساراتها وآفاقها الاستثمارية على قراءة دقيقة للأسواق وبيئات الاستثمار اعتمادا على فحص البيئة الاستثمارية والتشريعية وقياس معدلات النمو الاقتصادي وحجم الفرص عند دخول الأسواق الجديدة والواعدة بالفرص. وهذه الجوانب المتأتية من التحليل المالي توصل إلى تحديد الخيارات المناسبة وفقا للمعايير العالمية التي تضمن للبنك تحقيق معدلات النمو العالية وديمومة الاستثمار والاستقرار المالي والاستثماري على المدى المتوسط والبعيد.
وتبرز إيجابيات دخول البنوك العالمية إلى الأسواق الجديدة في أنها غالبا ما تأتي بخبراتها العريقة وإرثها الطويل في المجالات المصرفية والمالية، ما ينعكس على عملياتها التشغيلية وكذلك البيئة الاستثمارية التي تعمل فيها، وأيضاً تطوير رأس المال البشري في الأسواق الكبيرة التي تمارس أنشطتها المالية فيها، وبالتالي تحقيق معدلات ربحية عالية ونمو مستدام في حجم ومستوى العمليات.
وتتمتع المملكة ببيئة استثمارية جاذبة تجعلها وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية، وبنية تحتية فنية وتقنية عالية وكذلك البيئة القانونية والتشريعية المنظمة للأنشطة الاستثمارية ومنها الأنشطة المصرفية والمالية، حيث تلتزم المملكة بتطبيق أدق المعايير العالمية في هذا المجال، وقد كرست رؤية المملكة 2030 بمشاريعها وتنوعها لهذا التوجه الاستثماري الجاذب على نحو شامل وواسع وفتحت آفاقا جديدة من اجل بيئة أكثر مرونة وديناميكية في سبيل ضمان التدفقات الاستثمارية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي من خلال نقل الخبرات وخلق المزيد من فرص العمل والتكامل الاقتصادي العالمي.
ولا شك بأن القطاع الخاص السعودي يأتي ضمن أولوية قائمة القطاعات التي ستستفيد من هذا التواجد للبنوك العالمية في المملكة ومنها بنك «ستاندرد تشارترد»، من خلال حصولها على منتجات مصرفية وأدوات تمويل جديدة تدعم توسيع أعمالها واستقرار إنتاجيتها وتطورها مستقبلا، وهذا الجانب يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتوجهات الدولة التي ترى في القطاع الخاص شريكا للقطاع الحكومي في الارتقاء بالاقتصاد والرفع من معدلات التنمية فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي.
وينتظر أن يسعى بنك «ستاندرد تشارترد» في تطوير القدرات والموارد البشرية للعاملين السعوديين وإضافة قاعدة مستثمرين دوليين عبر علاقاته المتشعبة في كافة أنحاء العالم، وجميع هذه المؤشرات من شأنها أن تنعكس إيجابا على فعالية القطاع المصرفي السعودي وتعميق نمو القطاع على نحو متسارع ومؤثر كخطوة إيجابية قد تتبعها خطوات مماثلة في المستقبل.