تأتي موافقة مجلس الوزراء اليوم على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) للعمل في المملكة تأكيداً على مكانة المملكة على الخارطة الدولية، وتعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي المتعاظمة. وتعد البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية والمبنية على أفضل المعايير الدولية من أهم عوامل الجذب للعمل في المملكة، حيث شجعت رؤية المملكة 2030 بمشاريعها وتنوعها البنك، وستشجع غيره من المؤسسات العالمية في التواجد بالمملكة، الأمر الذي يفيد القطاع الخاص من هذا التواجد بالحصول على منتجات مصرفية وأدوات تمويل جديدة. كما سيسعى المصرف إلى تطوير القدرات البشرية السعودية، وإضافة قاعدة مستثمرين دوليين عبر علاقاته في مختلف أرجاء العالم. ويعد بنك (ستاندرد تشارترد) من أعرق البنوك العالمية، ومقره الرئيس بريطانيا، ويتواجد في عدد كبير من دول العالم، ويهتم بتمويل المشروعات العملاقة، وأسواق الأسهم والسندات والمصرفية الاستثمارية، وله ذراع تقليدي يختص بالمصرفية الفردية، وتمويل الشركات، والمصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول. ومن المتعارف عليه أن البنوك العالمية العريقة تقوم بعمل فحص للبيئة الاستثمارية والتشريعية، وقياس معدلات النمو الاقتصادي، وحجم الفرص عند دخول أسواق جديدة، ويتم قرار الدخول في تلك السوق بناء على أفضل المعايير العالمية؛ مما يضمن للبنك النمو في نشاطه والاستمرارية. وتأتي البنوك العالمية عادة بخبراتها العميقة، وقدراتها الفنية والتمويلية، وتطوير رأس المال البشري في الأسواق الكبيرة التي تدخل فيها، ويبنى ذلك على مستويات ربحية مجزية ونمو مستدام. تعزيز القطاع المالي واعتبر المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين، أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) يعزز القطاع المالي السعودي، ويسهم في تطويره وفق رؤية المملكة 2030، التي ركز أحد برامجها على تطوير القطاع المالي . وعد البوعينين دخول بنك (ستاندر تشارترد) السوق السعودية إضافة نوعية للقطاع المصرفي، وتعزيزًا للبنوك الأجنبية التي يفترض أن يكون لها دور أكبر في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، والتقنية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما سيوفره من وظائف للسعوديين. وبين أن دخول البنوك الأجنبية بفروعها يشكل انفتاحًا للسوق المصرفية السعودية، وهو تحول مهم يؤكد توجه الحكومة بفتح السوق، تعزيزًا للمنافسة، واستجلابًا للاستثمارات والخبرات والتقنيات الأجنبية. مؤكدًا أن دخول البنوك الأجنبية ومنها ستاندرد تشارترد، سيدعم المنظومة التمويلية، وسيوفر قاعدة مهمة لتمويل القطاع الخاص، وتحفيز سوق السندات، وتوفير الدعم المالي المطلوب لمشروعات القطاع الخاص محليًا وخارجيًا، مشيراً إلى أن دخول البنوك الأجنبية لم يكن ليحدث لولا جاهزية البنية التحتية، ومنها التشريعات والأنظمة الرقابية، وجاذبية السوق السعودية للبنوك الأجنبية. رفع الناتج المحلي والدخل القومي من جانبه نوه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، بموافقة مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بالترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد)، بفتح فرع في المملكة. وعد الدكتور المغلوث هذه الخطوة بالإيجابية نحو تعزيز الاقتصاد السعودي، وتماشياً مع برامج تطوير القطاع المالي، وتسهم في تحريك الاقتصاد من خلال تقديم منتجات بنكية تنافسية، وتسهيل وربط التواصل في الاقتصاد السعودي والدول الأخرى، وتحفز الاستثمارات والتجارة البينية بين المملكة والدول التي لها فروع لذلك البنك، حيث أن لدى البنك شركات تابعة وشركاء ومشاريع مشتركة في أكثر من 70 بلداً. وأكد أن افتتاح البنك في المملكة سيدعم ويمول الصادرات والواردات والاعتمادات المالية، كما سيسهم في رفع الناتج المحلي والدخل القومي من خلال الخدمات البنكية وتمويل القطاعات ومشاريع البنى التحتية وتمويل الصناعات، وسيقوم بدور مهم في إيجاد فرص عمل وتدريب للمواطنين والمواطنات، كون القطاع المصرفي من أكثر القطاعات توظيفاً للسعوديين. وبين أن ذلك يعطي المجال للتنافسية بين البنوك في تقديم أفضل المنتجات التي يحتاجها رجال الأعمال والشركات، مما يسهم في تعزيز وتنشيط حركة الاقتصاد والتجارة.
