كشف وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أن العام الماضي 2018، شهد صرف 5.8 مليار ريال مستحقات متعثرة للمقاولين، لافتا إلى أن الوزارة تقف على مستوى واحد من كافة القطاعات التنموية في المملكة بما فيها قطاع المقاولات، وفي تواصل مستمر بينها وبين هيئة المقاولين السعوديين للوقوف على أبرز المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي والعمل على حلها. وأوضح في حواره ل«عكاظ» على هامش مشاركة منصة «اعتماد» الرقمية التابعة لوزارة المالية في ملتقى «بيبان المدينة»، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن منصة «اعتماد» الرقمية، أسهمت وبشكل كبير في تنظيم أوامر الدفع عبر دورة مستندية تبدأ بالميزانية، ثم المنافسات والمشتريات، ثم العقود والتعميدات، وتنتهي بالمدفوعات، وقد تم دفع ما يزيد على 101 مليار ريال للقطاع الخاص من بداية عام 2018 حتى نهاية شهر نوفمبر من العام نفسه، 97% منها دفع خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، وبلغت نسبة المدفوع خلال 60 يوما 99.9% من إجمالي أوامر الدفع المدفوعة. وبين أن «اعتماد» ساهمت في عرض كافة المنافسات لمختلف القطاعات، إذ إنه وحتى نهاية عام 2018، بلغ إجمالي العقود المعتمدة في المنصة أكثر من 164 ألف عقد، وتجاوزت أعداد المنافسات والشراء المباشر 75 ألف منافسة، وجاءت مجالات (المقاولات، والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة والصيد) أكثر الفرص الحكومية المتاحة على المنصة.. وإلى تفاصيل الحوار: • هل حققت منصة «اعتماد» أهدافها في رفع كفاءة التعاملات المالية الحكومية وتحقيق كفاءة الإنفاق؟ •• بعد أكثر من عام على إطلاق منصة «اعتماد» الرقمية نستطيع القول إن المنصة حققت جزءا كبيرا من أهدافها، فخلال شهر يونيو من عام 2018 صدر الأمر الملكي الكريم، القاضي بتوجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة «اعتماد» الرقمية، والتحول في التعاملات المالية وإتمام عملية تسجيل كافة العقود والتعميدات الحكومية، كما تمت أيضا أتمتة خدمات إدارة الميزانية التي تشمل تبليغ وعرض الميزانية، وأيضا إتمام المناقلات إلكترونيا، وكذلك إدارة المشتريات والمنافسات، وإدارة المدفوعات من حيث المطالبات المالية، التي يتم رفعها إلكترونيا مرورا بأوامر الصرف والدفع وحتى تحويلها للمستفيدين، إضافة إلى إدارة الحقوق المالية لموظفي الدولة، كل هذه العوامل ساهمت وبشكل كبير في رفع كفاءة التعاملات المالية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأنهت مشكلة تأخر صرف مستحقات القطاع الخاص وأتمتتها وفق نظام إلكتروني ساهم في رفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية الحكومية، والمنصة تمضي قدما إلى تحقيق مستهدفات وزارة المالية الرامية إلى تطوير سياسات مالية مستدامة تساهم في تخصيص وإدارة الموارد المالية بفعالية وكفاءة عالية. 479 ملياراً ل139 ألف عقد • كيف ستسهم «اعتماد» في تسريع سداد مستحقات القطاع الخاص؟ •• أكدت وزارة المالية حرصها على سداد ما يردها من أوامر دفع خلال المدة النظامية، وبالفعل كان هناك التزام بالسداد لأوامر الدفع حتى في أقل من الحد الأعلى للمدة النظامية، وهو ما تعمل عليه منصة «اعتماد» الرقمية، إذ أسهمت وبشكل كبير في تنظيم أوامر الدفع عبر دورة مستندية تبدأ بالميزانية، ثم المنافسات والمشتريات، ثم العقود والتعميدات، وتنتهي بالمدفوعات، وقد تم دفع ما يزيد على 101 مليار ريال للقطاع الخاص من بداية عام 2018 وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام نفسه؛ 97% منها دفع خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، وبلغت نسبة المدفوع خلال 60 يوما 99.9% من إجمالي أوامر الدفع المدفوعة. كما بلغ عدد العقود والتعميدات المرفوعة على المنصة أكثر من 139 ألفا، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 479 مليار ريال، كما أسهمت المنصة في رصد تطورات استخدام الميزانية، ومتابعة مستحقات المقاولين والموردين بصورة وقتية وأكثر شفافية، وتمكين الجهات من متابعة التخطيط المالي بصورة أكثر دقة وتكاملية. • كيف تسهم «اعتماد» في تنظيم نظام المنافسات والمشتريات؟ •• ساهمت منصة «اعتماد» في تنظيم نظام المنافسات والمشتريات من حيث طرح المنافسات ودعوات الشراء المباشر، وشراء الكراسات، وتقديم العروض والعطاءات بشكل إلكتروني، وفحصها من خلال منصة «اعتماد» والترسية إلكترونيا، إضافة إلى إدارة العقود والتعميدات من حيث إجازتها وتسجيلها إلكترونيا؛ ما عزز من مستوى الشفافية، لذا أدعو كافة منشآت القطاع الخاص بضرورة تسجيل العقود في منصة «اعتماد» الرقمية، التي تشمل كافة العقود السابقة والجديدة، كما نحث الجهات المستفيدة من القطاع الخاص على تسجيل العقود القائمة عبر المنصة لتتمكن من متابعتها إلكترونيا، وأؤكد أنه لن يتم تعميد أي مقاول إلا بحجز «بند الميزانية»، الذي يساهم في تسهيل تعاملات الموردين ويضمن صرف مستحقاتهم بشكل عاجل ضمن المدة القانونية المحددة التي لن تتعدى 60 يوما. 75 ألف منافسة و164 ألف عقد معتمد • كيف تساهم منصة «اعتماد» في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ •• تساهم المنصة في عرض كافة المنافسات لمختلف القطاعات، حيث إنه وحتى نهاية عام 2018، بلغ إجمالي العقود المعتمدة في المنصة أكثر من 164 ألف عقد، فيما تجاوزت أعداد المنافسات والشراء المباشر 75 ألف منافسة، حيث جاءت مجالات (المقاولات، والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة والصيد) أكثر الفرص الحكومية المتاحة على المنصة. وشاركت وزارة المالية ممثلة في منصة «اعتماد» الرقمية في ملتقى «بيبان المدينة»، وقبلها في ملتقى «بيبان مكةالمكرمة»، لدعم مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية من خلال المنصة. حيث تعد مثل هذه المناسبات فرصة مناسبة للالتقاء برواد الأعمال، ونسعى في وزارة المالية إلى الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية عبر التحول الرقمي وتطوير كافة القنوات ذات العلاقة للوصول إلى أعلى معايير التحول الرقمي لتحقيق كفاءة أعلى بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأؤكد -بهذه المناسبة- ما قامت به حكومة المملكة بجهود كبيرة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعزز من ممارسة الأعمال وتكوين بيئة تنافسية مميزة، وذلك عبر إطلاق منصات إلكترونية منها منصة «مراس» في وزارة التجارة والاستثمار، ومنصة «فسح»، كما قامت وزارة المالية بإطلاق منصة «اعتماد»، التي هي عبارة عن دورة مستندية كاملة للتنافس ومتابعة المدفوعات، والمساهمة في تحسين بيئة الأعمال. وزيادة الشفافية، وفتح أسواق جديدة وتعزيز فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث قدمت عدالة المنافسة بين منشآت القطاع الخاص. • هل ما زالت شكاوى قطاع المقاولات مستمرة بشأن تأخر مستحقاته؟ •• أؤكد أن وزارة المالية تقف على مستوى واحد من كافة القطاعات التنموية في المملكة بما فيها قطاع المقاولات، وعليه فهناك تواصل مستمر بين الوزارة وهيئة المقاولين السعوديين للوقوف على أبرز المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي والعمل على حلها، فخلال عام 2018 تمت معالجة وصرف 5.8 مليار ريال كانت مستحقات متعثرة للمقاولين، ونؤكد في هذا الملف بأن الحكومة -بما في ذلك وزارة المالية- تؤمن أن هذا القطاع الحيوي عامل رئيس في النشاط الاقتصادي الوطني، بل هو إحدى الدعائم الرئيسة لهذا الاقتصاد، وتمكين هذا القطاع مؤشر على أهميته كشريك إستراتيجي للحكومة. • كيف تدعم منصة «اعتماد» المشاريع التنموية في المملكة؟ •• تسهم منصة «اعتماد» الرقمية في تعزيز جانب التواصل الفعال والمثمر بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، سواء ما يتعلق بتنفيذ مشاريع برامج رؤية المملكة 2030 أو مشاريع التنمية الوطنية، وتحقيق أحد أهم أهداف وزارة المالية المتمثل بأن يكون اقتصاد السعودية ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030، وذلك عبر تطوير نظام مالي متميز يساهم في دعم المشاريع التنموية بالمملكة.
