العمّار: «اعتماد» تجعل المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا

أعرب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمَّار الخالدي، عن خالص شكره لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان لمبادرته بتدشين منصة (اعتماد) الرقمية، التي تندرج تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص، حيث تهدف هذه المنصة إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول العام 2030 من خلال تطوير نظام مالي متميز.
فقد أطلقت وزارة المالية يوم 21 يناير 2018م خدمة «اعتماد» الرقمية، والتي تهدف إلى تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مما يساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيرا للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، حيث تشمل خدمات رئيسية وفرعية، كخدمة إدارة المدفوعات التي تأتي تحتها (المطالبات المالية، وأوامر الصرف، وأوامر الدفع)، وخدمة إدارة الميزانية التي تأتي تحتها تبليغ الميزانية، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وغيرها من الخدمات الأخرى أو الخدمات التي سيتم إطلاقها مستقبلا من منصة (اعتماد) الرقمية. وأشاد الخالدي بهذه الخطوة التي تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتكوين قاعدة بيانات أكثر دقة ووضوحا لكافة مستحقات المقاولين والموردين للجهات الحكومية من خلال تلك البرامج والمشاريع التي يتم إنجازها وتطويرها وبالتالي تسهيل مراجعة وصرف جميع المطالبات في أوقات قياسية ومجدولة، والتزام الحكومة بتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من استلام الوزارة لأوامر الدفع مستكملة الإجراءات من الجهة المستفيدة، وتجنبا للتأخير غير المبرر مما يضيف تكلفة على الموردين أو المقاولين ومن ثَّم على مملكتنا الحبيبة.
وثمَّن عبدالحكيم الخالدي الاهتمام الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة والغرف التجارية على مستوى المملكة لدعم قطاع المقاولات، من تطوير واصدار القرارات التي تخدم هذا القطاع العريق والحرص الدائم على معالجة التحديات التي يواجهها المقاول السعودي ليكون شريكا أساسيا في العمل التنموي.