وزير المالية: منصة «اعتماد» تعزز التحول الرقمي في إطار رؤية 2030

من المؤتمر الصحفي لوزير المالية

دشن وزير المالية محمد الجدعان، أول أمس منصة «اعتماد» الرقمية، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص، وذلك في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) على طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي ومنسوبي الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
وتضم منصة «اعتماد» الرقمية، خدمات وزارة المالية الإلكترونية المقدمة للقطاعين العام والخاص، حيث تؤكد هذه المشاركة وحدة الهدف الوطني، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار أهداف رؤية المملكة 2030.
وتناول الجدعان إستراتيجية وزارة المالية، التي ترمي في ضوء رؤية 2030 إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول العام 2030 من خلال تطوير نظام مالي متميز، ولتحقيق ذلك اعتمدت الوزارة أهدافاً إستراتيجية تقوم على خمسة ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً.
وأفاد أن إستراتيجية الوزارة تعتمد ثلاث ممكنات رئيسة هي: تمكين التحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل، مبيناً أنه من منطلق الدور المحوري لوزارة المالية في تمكين ودعم الجهات والأجهزة الحكومية للوصول إلى أهدافها، تكمن أهمية التحول الرقمي في تفعيل ذلك الدور بشكلٍ أفضل.
وبيّن أن منصة «اعتماد» الرقمية تستهدف تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيراً للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
وقال وزير المالية: إن العلاقات التكاملية بين القطاعين العام والخاص بكل برامجها ومشاريعها وأهدافها، تشكل منظومة الأعمال التنموية في المملكة، ولا يقل دور القطاع الخاص في رؤية المملكة عن دور القطاع العام أو الحكومي، وبالتالي فإن منصة «اعتماد» تمثل أحد جسور هذه العلاقة، بحكم خدماتها الإلكترونية المخصصة للقطاع الخاص إلى جانب القطاع العام باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية الشاملة وأحد دعائم الاقتصاد الوطني، بحيث تسهم خدمات المنصة في تسريع عمليات سداد مستحقات هذا القطاع الحيوي، والتزام الحكومة في تسديد مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من استلام الوزارة لأوامر الدفع مستكملةً الإجراءات من الجهة المستفيدة، لأننا نعي تماماً أن التأخير غير المبرر يضيف تكلفة على الموردين أو المقاولين ومن ثم على الدولة، وهو أمر غير مقبول. يذكر أن منصة «اعتماد» الرقمية، تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، حيث تشمل خدمات رئيسة تنضوي تحتها خدمات فرعية، كخدمة إدارة المدفوعات التي يأتي تحتها (المطالبات المالية، وأوامر الصرف، وأوامر الدفع)، وخدمة إدارة الميزانية التي تأتي تحتها تبليغ الميزانية، وعرضها ومناقلاتها، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وغيرها من الخدمات الأخرى أو الخدمات التي سيتم إطلاقها مستقبلاً من منصة «اعتماد» الرقمية.